ملزم كرد. در اين صورت، اقدام او يك ملاك شرعى نيست و معيار مشابهت با طولانى ترين نماز كه عمر بدان استناد كرد- چنان كه خواهد آمد- نمى تواند دليلى الزام آور، براى كسى باشد.

در فتح البارى از ابن منذر آمده است:

«آنچه را كه انتخاب كرده‌ايم همان است كه از سوى عمر ثابت شده است. سپس اسناد صحيح آن را به سعيد بن مسيّب رسانده است كه گفت: تعداد تكبيرهاى نماز ميّت، چهار و پنج بود تا اين كه عمر به مردم دستور داد كه چهار تكبير بگويند!

بيهقى هم با اسناد حسن از ابو وائل نقل كرده است: مردم در زمان رسول خدا (ص) هفت، شش، پنج و يا چهار تكبير مى گفتند تا اين كه عمر آن را چهار تكبير كه مطابق طولانى ترين نماز كه چهار ركعت است، قرار داد ...».[١]

چنان كه مشاهده مى شود، در اين جا عملى بدون دليل ثابت مى شود كه ناشى از رغبت خليفه دوّم در صدور احكام شرعى براساس ملاكها و معيارهايى است كه شريعت آنها را تصريح ننموده است. همين دستور بدون ملاك و معيار شرعى خليفه منشأ فقهى مذاهب چهارگانه اهل سنّت مى شود و فقهاى اين مذاهب، سعى كرده‌اند تا براى اين اقدام خليفه دليل و مدرك شرعى بتراشند و در واقع تلاشهاى آنان براى توجيه عمل خليفه بوده است.

[١] - فتح البارى: ٣/ ١٥٧.