* يارانه‌هاى غير قابل تعقيب: اين نوع يارانه‌ها مى‌توانند يارانه‌هاى غير خاص يا يارانه‌هاى خاص براى تحقيق صنعتى و فعاليت توسعه‌اى قبل از رقابت، كمك به مناطق محروم، يا كمكهاى معينى براى تطبيق تسهيلات موجود با قوانين و مقررات جديد محيط زيست باشند. يارانه‌هاى غير قابل تعقيب در چارچوب رويه‌هاى حل اختلاف سازمان تجارت جهانى قابل طرح نيستند و نمى‌توان عوارض جبرانى را بر واردات برخوردار از چنين يارانه‌اى وضع كرد اما پرداخت اين قبيل يارانه‌ها بايد شرايط سخت و دقيقى داشته باشند.

برخى از ضوابط شبيه موافقتنامه ضد دامپينگ است. عوارض جبرانى (همانند عوارض ضد دامپينگ) تنها پس از اينكه كشور واردكننده بررسى مفصلى به عمل آورد (همانند اقدامات ضد دامپينگ) مى‌تواند اعمال شود. مقررات مفصلى براى تصميم‌گيرى در مورد محصول برخوردار از يارانه وجود دارد كه هميشه تشخيص آن آسان نيست، همين طور معيارهايى براى تعيين اينكه آيا واردات محصولات يارانه‌اى به صنعت داخلى لطمه مى‌زند تعيين شده است، رويه‌هاى آغاز و انجام بررسيها نيز پيش‌بينى گرديده است و سرانجام مقررات اجراى اقدامات جبرانى و دوره زمانى آن (به طور معمول پنج سال) در موافقتنامه مقرر است. صادركننده برخوردار از يارانه مى‌تواند موافقت كند كه قيمتهاى صادراتى خود را به عنوان جايگزين عوارض جبرانى، افزايش دهد.

يارانه‌ها ممكن است در كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى در حال گذار از برنامه‌ريزى متمركز اقتصادى به اقتصاد بازار نقش مهمى ايفا كنند. كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى و در حال توسعه با

GNP

سرانه كمتر از ١٠٠٠ دلار از نظامات يارانه‌هاى صادراتى ممنوع، معاف هستند. به ساير كشورهاى در حال توسعه تا سال ٢٠٠٣ فرصت داده مى‌شود تا از يارانه‌هاى صادراتى خلاص شوند. كشورهاى با حداقل توسعه‌يافتگى بايد يارانه‌هاى جايگزينى واردات (منظور يارانه‌هايى است كه براى كمك به توليد داخلى و جلوگيرى از واردات وضع مى‌شوند) را تا سال ٢٠٠٣ حذف كنند. ساير كشورهاى در حال توسعه نيز تا سال ٢٠٠٠ فرصت دارند تا چنين عمل كنند. اگر