در حال توسعه با درآمد كم از دور اروگوئه قرار گرفته است. استدلال اين گونه است كه اصلاحات در بخش كشاورزى منجر به افزايش قيمت برخى محصولات غذايى در سطح جهانى خواهد شد، زيرا توليدكنندگان كشورهاى عضوOECD با كاهش حمايتهاى خود زمينه افزايش قيمتتها را فراهم مى‌سازند.[١] اين احتمال به طور آشكار در سطح تصميمات وزرا پذيرفته شد، به طورى كه كميته كشاورزى مأموريت يافت يك فرايند بازبينى يكساله را به انجام برساند.

ديدگاه‌هاى متفاوتى معتقدند كه با توجه به موافقتنامه كشاورزى امكان افزايش قيمت محصولات كشاورزى وجود دارد و هم‌اكنون در پاره‌اى از موارد، اين افزايش قيمتها به وقوع پيوسته است. بدون شك كميته كشاورزى سازمان تجارت جهانى بر اين وضعيت دقيقا نظارت خواهد داشت.

چگونه كشورهاى در حال توسعه كم‌درآمد از دسترسى بهتر به بازار كه در دور اروگوئه مورد توافق قرار گرفت بهره‌بردارى مى‌كنند و قادر خواهند بود صادرات خود را متنوع سازند؟

اين بحث كاملا جدّى است و پاسخ به آن به تركيبى از تدابير بستگى دارد: بهبود-

[١] - بررسى سياست حمايتى كشورهاى توسعه يافته در سالهاى ١٩٩٨ تا ٢٠٠٠ نشان مى دهد كه برخلاف شعارها و سياستهاى اعلام شده كشورهاى توسعه يافته داير بر رقابتى كردن قيمت محصولات كشاورزى در سطح بين‌المللى و كاهش حمايت دولتها، هنوز بخش كشاورزى در كليه كشورهاى عضوOECD از حمايتى بسيار وسيع و بالا برخوردار است. اين حمايتها انواع گوناگونى دارد و به صورتهاى مختلف اعمال مى‌شود. مقدار زيادى از اين حمايتها به وسيله سياستگذارى‌هاى مبتنى بر قيمت اعمال مى‌شود. مقدارى نيز به صورت حمايتهاى مستقيم از قبيل پرداخت مستقيم، خدمات عمومى و پرداختهاى اضطرارى. توجه به يك نكته ضرورى است و آن اينكه چون بر اثر مقررات حاكم بر سازمان تجارت جهانى(WTO ) پرداختهاى يارانه‌اى و حمايتهاى غير تعرفه‌اى بايد در زمان معينى كاهش يافته و نهايتا حذف شود و از سوى ديگر در صورت عدم استمرار حميتهاى موجود از بخش كشاورزى، اغلب قريب به اتفاق اين كشورها با كاهش درآمد و نزول قيمت مواجه مى‌شوند. براى جلوگيرى از نابسامانى‌هاى حاصل از عدم اشتغال و حفظ موقعيتها در بازارهاى جهانى، حمايتها سمت و سوى جديد مى‌يابد. پرداختهاى مستقيم به كشاورزان و پرداختهايى با عناوين كمكهاى اضطرارى بويژه در آمريكا راههاى جديد حمايت بدون مغايرت با مقررات‌WTO است.-