«جعبه سبز» هستند (منظور رنگ سبز در چراغ راهنماست) و شامل خدمات دولتى مانند تحقيق، كنترل بيمارى، امور زيربنايى و امنيت غذايى مى‌شوند و همچنين پرداختهايى را دربرمى‌گيرند كه مستقيما به كشاورزان صورت مى‌گيرد و مشوق توليد نيستند، مانند برخى اشكال حمايت مستقيم درآمدى، كمك به كشاورزان براى تجديد ساختار كشاورزى و پرداخت‌هاى مستقيم تحت برنامه‌هاى كمك منطقه‌اى و زيست محيطى. از جمله مواردى كه اجازه داده شده پرداخت‌هاى مستقيم خاص به كشاورزان در مواردى است كه از آنها خواسته مى‌شود توليد را محدود نمايند (بعضى اوقات «اقدامات جعبه آبى»[١] ناميده مى‌شود). همچنين برنامه‌هاى خاص كمك دولتى براى تشويق توسعه روستايى و كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه و ساير حمايتها در مقياس كوچك (٥ درصد يا كمتر در مورد كشورهاى توسعه يافته و ١٠ درصد يا كمترل در مورد كشورهاى در حال توسعه در مقايسه با كل ارزش محصولات حمايت شده) در اين چارچوب قرار مى‌گيرد.

يارانه‌هاى صادراتى: محدوديتهاى هزينه‌اى و مقدارى‌

موافقتنامه كشاورزى، پرداخت يارانه‌هاى صادراتى به محصولات كشاورزى را ممنوع مى‌كند، مگر اينكه يارانه‌هاى مزبور در فهرست تعهدات كشور عضو مشخص شده باشد. در مواردى كه يارانه‌ها فهرست شده‌اند، موافقتنامه از اعضاى سازمان تجارت جهانى درخواست مى‌كند كه هم مبلغ يارانه صادراتى اعطايى و هم مقدار كالاهاى صادراتى كه يارانه دريافت كرده‌اند را كاهش دهند. با مبنا قرار دادن ميانگين بين سالهاى ٩٠- ١٩٨٦ به عنوان سطح پايه، كشورهاى توسعه يافته موافقت كرده‌اند تا يارانه‌هاى صادراتى را در طول شش سال از سال ١٩٩٥، به ميزان ٣٦ درصد (كشورهاى در حال توسعه طى ١٠ سال و به ميزان ٢٤ درصد) و مقدار صادرات مشمول يارانه را ٢١ درصد در طول شش سال (براى كشورهاى در حال توسعه ١٤ درصد در طول ١٠ سال) كاهش دهند، ضمن اينكه كشورهاى با حداقل توسعه يافتگى نيازى به كاهش ندارند. در طول شش سال دوره اجرا، كشورهاى در حال توسعه در شرايط خاصى اجازه دارند از يارانه‌ها استفاده كنند تا هزينه‌هاى بازاريابى و حمل‌ونقل صادرات خود را كاهش دهند.

[١] - اقدامات جعبه آبى، به معنى مجاز بودن به كارگيرى آنهاست.