تجارت در آينده: درآمدى بر سازمان تجارت جهانى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١٦٥ - آدمهاى يكسان، كلاههاى مختلف
متعهد مىشوند كه بازارهايشان را باز و مقررات را رعايت كنند.[١] اين تعهدات نتيجه مذاكرات مربوط به عضويت (يا الحاق) است. در مورد اكثر اعضاىWTO مذاكرات تحت سيستمGATT سابق صورت پذيرفت. زمانى كهWTO در اول ژانويه ١٩٩٥ تأسيس گرديد، اكثر كشورها به صورت خودكار جزء اعضاى مؤسسWTO شدند؛ زيرا در سال ١٩٩٤ موافقتنامههاى دور اروگوئه را در مراكش امضا كرده بودند. تعدادى كه بعد از آوريل ١٩٩٤ و قبل از تأسيسWTO بهGATT پيوستند خود به خود بهWTO نيز ملحق شدند. گروه كوچك ديگرى از كشورها كه در دور اروگوئه مشاركت كرده بودند اما مذاكرات عضويتشان تا سال ١٩٩٥ كامل نشده بود، بهWTO ملحق شدند. اين كشورها به عنوان اعضاى اصلىWTO شناخته شدند. همانطور كه اعضاى جديد ملحق مىشوند، درخواستهاى جديد نيز براى عضويت بهWTO مىرسد. در ژوييه ١٩٩٨، سازمان تجارت جهانى ١٣٢ عضو با ٣٢ متقاضى مذاكرات عضويت داشت (آنها ناظرانWTO هستند).
آدمهاى يكسان، كلاههاى مختلف
خير، كاملا هم اين طور نيست!
به طور رسمى همه اين شوراها و كميتهها مركب از همه اعضاى سازمان تجارت جهانى است ولى به معنى اين نيست كه آنها يكى هستند يا اينكه تمايزات ميان آنها صرفا جنبه بوروكراتيك دارد.
در عمل، افرادى كه در شوراها و كميتههاى مختلف مشاركت مىكنند به دليل سطوح متفاوت ارشديت و زمينههاى متفاوت از تخصص مورد نياز با هم فرق دارند. رؤساى هيئتها در ژنو (معمولا سفرا) به طور عادى نماينده كشورشان در سطح شوراى عمومى هستند. برخى از كميتهها ممكن است سطح تخصصى بالايى داشته باشند و گاهى اوقات كشورها، از كارشناسان متخصص و خبره كه از پايتخت اعزام مىشوند براى مشاركت در اين جلسات استفاده مىكنند.
حتى در سطح شوراهاى كالا، خدمات و دارايى فكرى بسيارى از اختيارات به كارمندان متفاوت تفويض مىشود تا آنها در جلسات مختلف حضور پيدا كنند.
[١] - اين در حالى است كه ايالات متحده آمريكا، پذيرش عضويت در سازمان تجارت جهانى را هنگام طرح و تصويب در كنگره كه با حضور بيل كلينتون، جورج بوش و جيمى كارتر برگزار شد، منوط و تحت الشعاع قانون سوپر ٣٠١ نمود( كه اين اجازه را به دولت مذكور مىدهد كه در مواقع ضرورى اعلام جنگ تجارى نموده و مقررات آن را اجرا كند) كه البته با اساسنامه و مقررات سازمان تجارت جهانى مغايرت دارد. تازهترين موضوع مورد استناد تحت اين عنوان وضع ماليات ٣٠ درصدى بر واردات فولاد به ايالات متحده آمريكا توسط رئيس جمهور كشور مزبور است كه واكنش شديد كشورهاى صنعتى و ساير كشورها را به همراه داشت( مترجم).