الموسوعة الرجالية - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٥ - (١١٥٨) الحسن بن محبوب
٧: ٤٠٠ ح ١٥٩٧- ٧: ٤٠٠ ح ١٥٩٨- ٧: ٤٠٠ ح ١٥٩٩- ٧: ٤٢٩ ح ١٧٠٩- ٧: ٤٣٢ ح ١٧٢٠- ٧: ٤٥٤ ح ١٨١٦[١]- ٧: ٤٦٣ ح ١٨٥٨- ٧: ٤٦٥ ح ١٨٦٦[٢]- ٧: ٤٧٨ ح ١٩١٨- ٧: ٤٨٤ ح ١٩٤٦- ٧: ٤٨٧ ح ١٩٥٨- ٨: ٩٠ ح ٣٠٧- ٨: ٩٣ ح ٣١٩- ٨: ١٤٦ ح ٥٠٩- ٨: ١٧٦ ح ٦١٨- ٨: ٢٠٣ ح ٧١٧- ٨: ٢١٤ ح ٧٦٥- ٨: ٢٧٥ ح ١٠٠١- ٨: ٣٠٧ ح ١١٤٣- ٩: ٢٦ ح ١٠٦- ٩: ٣٢ ح ١٢٨- ٩: ٣٥ ح ١٤٣- ٩: ٧٣ ح ٣٢٤- ٩: ٣١٥ ح ١١٣١- ٩: ٣٢٤ ح ١١٦٢- ٩: ٣٤٢ ح ١٢٣٠- ٩: ٣٧٦ ح ١٣٤٥- ٩: ٣٨٤ ح ١٣٧١- ٩: ٣٨٤ ح ١٣٧٢- ٩: ٣٨٥ ح ١٣٧٤- ٩: ٣٩٦ ح ١٤١٤- ١٠: ١٢٤ ح ٤٩٦[٣]- ١٠: ١٤٢ ح ٥٦٢- ١٠: ١٨٢ ح ٧١٣- ١٠: ١٨٨ ح ٧٤٠- ١٠: ١٩٠ ح ٧٥٠- ١٠: ٢١١ ح ٨٣٤- ١٠: ٢١٥ ح ٨٥٠- ١٠: ٢٢٧ ح ٨٩٣- ١٠: ٢٣١ ح ٩١٣- ١٠: ٢٣٧ ح ٩٤٤- ١٠: ٢٣٨ ح ٩٤٩- ١٠: ٢٩٣ ح ١١٣٦[٤]
الاستبصار ٢: ح ٦٥٥- ٢: ح ٦٧٢- ٣: ح ١١- ٣: ح ١٧١- ٣: ح ٦٧٨- ٣: ح ٧٠٤- ٣: ح ٨٠٥- ٣: ٢٢٧ ح ٨٢٤- ٣: ح ٨٩٩- ٣: ح ١١١٩- ٣: ح ١٢١٩- ٣: ح ١٣٠٠- ٤: ١٧٢ ح ٢٤٦- ٤: ٨٩ ح ٣٣٩- ٤: ١٨٢ ح ٦٨٣- ٤: ٢٧٠ ح ١٠٢٢- ٤: ٢٨٠ ح ١٠٦٠-
١- أبو جعفر. التهذيب ٥: ٣٠٧ ح ١٠٥١- الاستبصار ٢: ح ٦١٤
٢- ابن أبى عمير. التهذيب ٥: ١٧٤ ح ٥٨٥[٥]- الاستبصار ٢: ٢٥٠ ح ٨٨٠
٣- ابراهيم بن هاشم. الكافى ١: ٣٦٩ ح ١- ٢: ٤٥٣ ح ١- ٥: ٣٢٤ ح ١- ٦: ٦٥ ح ٢-
[١]- رواه في الإستبصار ٣: ٣٠٤ ح ١٠٨٠، و فيه: ابراهيم بن هاشم عن ابن محبوب عن ابن رئاب.
[٢]- كذا رواه في الإستبصار ٣: ٢٢٧ ح ٨٢٤، أورده في الكافي ٦: ١٠٧ ح ٥، إلا أن فيه: ابن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب، كذا في الطبعة القديمة منه و المرآة، و الصحيح ما في التهذيبين، الموافق للوافي و الوسائل، فان فيهما: ابن بكير و علي بن رئاب بالعطف، لعدم ثبوت رواية ابن بكير عن ابن رئاب.
[٣]- رواه في الإستبصار ٤: ٢٣٢ ح ٨٧٥، إلا أن فيه: ابن محبوب عن ضريس الكناسي بلا واسطة، و الصحيح ما فيالتهذيب الموافق لما في التهذيب ١٠: ٨٢- ١٢٤، الارقام: ٣٢١- ٤٩٦، و الكافي ٧: ٢٥٢، الرقم: ٤، و الفقيه ٤: ٧٣، الرقم: ٥١٤١.
[٤]- رواه فى الاستبصار ٤: ٢٩٠ ح ١٠٩٧، و فيه: سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب.
[٥]- كذا فى الإستبصار ٢: ٢٥٠ ح: ظاهر الضمير في كلمة:« عنه» أن يرجع إلى ابن أبي عمير في السند السابق علي هذا السند، لكن لا شك في أن الصواب: موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب، لكثرة روايات موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن ابن رئاب، و هذا الاسناد مذكور في خمسة عشر مورد، و جميعها في باب الحج من التهذيب، و ذاك الاسناد غير مذكور أصلا.