پاسخ به پرسشهاى فقهى، اخلاقى و متفرقه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٨١

يك) جواز متعه باقى است و دلايل نسخ آن، از نظر ما قوى نيستند.

دو) خلفاى راشيدن و ارباب مذاهب و هيچ مرجعى بعد از رسول خدا (ص) احكام الهى را نسخ نمى‌توانند.

سه) فتوا دادن برخلاف ماانزل الله باطل و حرام است.

چهار) خليفه و ولى امر مسلمين مى‌تواند، روى مصلحت، بعضى از مباحات را موقتاً لازم يا ممنوع گرداند، همه حكومت‌ها چنين احكام موقتى دارند و كسى بر آنان ايراد نگرفته. حاكم اسلامى مى‌تواند از سفر مردم به فلان كشور با اين‌كه به عنوان اولى حلال است جلوگيرى كند، رفتن به مسجد مستحب است، حاكم شرعى مى‌تواند به لزوم ديد خود آن را موقتاً واجب گرداند و هكذا و اين گونه اختيارات، ممكن بين همه مذاهب اسلامى مورد اتفاق باشد. بلى فتوا غير از حكم است، فتوا، خبر دادن يك مجتهد از حكم كلى اسلامى مى‌باشد و حكم اخبار نيست بلكه انشاى موقتى است، به اين حديث توجه كنيد.

عن ابى الطفيل قلت لابن العباس يزعم قومك ان رسول الله (ص) قدرمل بالبيت و ان ذلك سنة؟ قال صدقواو كذبوا ... صدقواقدر مل رسول الله (ص) و كذبواليس بسنة، ان قريشا قالت زمن احديبية: دعوا محمدا و اصحابه حتى يموت موت العنف ... فقال رسول الله (ص) ارملوا بالبيت ثلاثا ....[١]

از اين حديث ابن عباس پيداست كه حتى او امر آن حضرت (ص) نيز گاهى حكم موقتى بوده و گاهى بيان احكام دائمى شرعى. و به هر حال حاكم شرعى مى‌تواند چنين احكام موقتى را صادر كند ولى آن حاكم، دائمى نخواهد بود و به تغيير اوضاع، حكم از بين مى‌رود، بنابر اين ايراد بر خليفه (رض): در نهى او متوجه نمى‌شود و ايراد ما بر فقها

[١] . سنن ابى داوود، ج ٢، ص ١٨٤