پاسخ به پرسشهاى فقهى، اخلاقى و متفرقه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٨٠

و آن چه كه به على (ع) نسبت داده شده، مسلماً اشتباه است، زيرا نظر على (ع) و اولاد او مثل روز روشن است. و ابن جريج از دانشمندان اهل سنت به جواز آن قولًا و عملًا متعقد بوده است.

ائمه اهل البيت كلًا جواز متعه را باقى و غير منسوخ مى‌دانسته اند و فقه شيعه نيز چونين است. غرض من اثبات بطلان نظر اهل سنت نيست، بلكه ارائه دليل جواز متعه در فقه شيعه است و ما از تفصيل كلام در احاديث مربوط به مقام، خوددارى كرديم كه كلام به درازا مى كشيد و فهم استدلال‌هاى فقهى از خور فهم غير علما و اكثر خوانده گان كتاب بيرون مى رفت، ولى مع الوصف لازم است در اين جا به يك موضوع حساس اشاره كنم.

نگارنده روى جهاتى مطمئن است، جواز متعه از طرف رسول خدا (ص)، نسخ نشده است و تنها خليفه دوم عمر (رض) از آن نهى كرده است و نهى او منشأ تحريم مذاهب فقهى اهل سنت شده است. قهراً در اين جا اين سوال پيش مى‌آيد كه:

آيا خليفه چنين حق را داشته، و اگر نداشته آيا نهى او مخالف شريعت بوده و چرا صحابه و يا فقها بر او ايراد نگرفته اند؟

آيا شيعه در اين مسئله، نهى عمر را باطل مى‌داند و يا حتى آن را حرام مى‌داند؟

در جواب مى‌گوييم: نه، لازم نيست ما نهى خليفه را باطل و يا حرام بدانيم ويا اسم اتهام را بياوريم، اين صحبت‌هاى غيرعلمى و احساساتى را كنار بگذاريم كه موضوع، راه حل مناسبى دارد، وقتى به منطق رجوع كنيم بين شيعه و سنى هيچ بدبينى به وجود نمى‌آيد، بلكه انس و الفت پيدا مى‌شود، بلى! كور دلانند كه هم ديگر را دشمن مى‌دارند.

ما مى‌گوييم: