فقه المرأة المسلمة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
التقليد
٧ ص
(٣)
الطهارة
١١ ص
(٤)
الاستبراء
١١ ص
(٥)
الوضوء
١٢ ص
(٦)
أحكام الخلوة
١٣ ص
(٧)
أعضاء الوضوء
١٤ ص
(٨)
الجنابة
١٧ ص
(٩)
الحيض
١٩ ص
(١٠)
في أحكام الحيض
٢٨ ص
(١١)
الاستحاضة
٣٣ ص
(١٢)
النفاس
٣٧ ص
(١٣)
العفو عن النجاسة في الصلاة
٤٠ ص
(١٤)
الصلاة
٤٣ ص
(١٥)
مسائل متفرقة
٤٥ ص
(١٦)
صلاة الجماعة
٤٦ ص
(١٧)
الصوم
٤٧ ص
(١٨)
الزكاة
٥٣ ص
(١٩)
الخمس
٥٥ ص
(٢٠)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩ ص
(٢١)
جملة من المحرمات
٥٩ ص
(٢٢)
الغناء
٥٩ ص
(٢٣)
أنواع الحج إجمالاً
٦٣ ص
(٢٤)
شروط وجوب حج الإسلام
٦٣ ص
(٢٥)
الحج
٦٣ ص
(٢٦)
الحج النيابي
٦٥ ص
(٢٧)
النكاح
٦٧ ص
(٢٨)
العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
٦٧ ص
(٢٩)
التبرج
٦٧ ص
(٣٠)
من أحكام اللباس
٨٨ ص
(٣١)
التلقيح وأطفال الأنابيب
١٠٤ ص
(٣٢)
أحكام الحضانة
١٠٦ ص
(٣٣)
نفقة الزوجة
١٠٧ ص
(٣٤)
نفقة الأرحام
١١٠ ص
(٣٥)
الطلاق
١١١ ص
(٣٦)
أحكام العدة
١٢٠ ص
(٣٧)
الخلع والمباراة
١٢٦ ص
(٣٨)
اليمين والنذر والعهد
١٣٥ ص
(٣٩)
الكفارات
١٣٧ ص
(٤٠)
الميراث
١٣٩ ص
(٤١)
ميراث المرتبة الأولى
١٤٠ ص
(٤٢)
ميراث المرتبة الثانية
١٤٥ ص
(٤٣)
ميراث المرتبة الثالثة
١٤٦ ص
(٤٤)
ميراث الأزواج
١٤٧ ص
(٤٥)
القصاص والديات
١٥١ ص
(٤٦)
الفهرست
١٥٥ ص

فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ١٠ - التقليد


إفاداتهم، وآرائهم العلمية، من طريق التتلمذ عليهم أو تداول المعلومات معهم أو الاطلاع على كتاباتهم أو نحو ذلك مع قدرتهم على المقارنة بين الفقهاء وتمييز درجاتهم في العلم وتفضيل بعضهم على بعض.
س ١١ ـ إذا مضت على الفتاة مدّة من بلوغها وشكّت بعدها في أن أعمالها كانت عن تقليد صحيح أو لا فما هو حكمها؟
ج ١١ ـ يجوز لها البناء على الصحة في أعمالها السابقة وأما اللاحقة فيجب عليها الاعتماد على الحجة الشرعية في صحتها.
س ١٢ ـ هل يجب على المرأة أن تتعلم مسائل الشك والسهو التي هي معرض ابتلائها؟
ج ١٢ ـ نعم، يجب.
س ١٣ ـ إذا كانت فتوى المجتهد الذي تقلده الزوجة مخالفة لفتوى المجتهد الذي يقلّده الزوج، فكيف يتصرّفان؟
ج ١٣ ـ يجب على كل منهما أن لا يخالف فتوى مرجع تقليده ما دام تقليده له وفق الضوابط الشرعية. ويفترض أن يتفقا فيما بينهما بما لا يوجب إحراج الآخر ومضايقته.
س ١٤ ـ إذا كانت البنت تقلّد مجتهداً معيناً تابعةً بذلك لأبويها، فهل يصح منها هذا التقليد؟
ج ١٤ ـ إذا كان ذلك ثقة منها بالأبوين وقام الأبوان بالفحص عن المجتهد الجامع لشرائط التقليد وفق الضوابط الشرعية صح منها تقليدها المذكور.