فقه المرأة المسلمة - مكتب السيد الحكيم - الصفحة ٩ - التقليد

لأسرع للتوبة وأناب لله تعالى.
وأما العدالة المعتبرة في غير المقلَّد كإمام الجماعة والشاهد، فيكفي فيها التقوى المانعة من ارتكاب المعصية الكبيرة، ولا يقدح فيها ارتكاب المعصية الصغيرة من دون إصرار واستهوان.
٦ ـ الأعلميّة: والأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية، بمعنى انه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، فإن كان أحدهم متفوقاً على الآخرين بمرتبة معتد بها وجب اختياره، ومع عدمه فالأحوط وجوباً العمل بأحوط الأقوال، ومع تعذر ذلك أو تعسره ـ كما هو الغالب ـ فاللازم اختيار الأعلم ولو بمرتبة ضعيفة، ومع التساوي بينهما يترجح الأورع، ومع عدمه يتخير بين المجتهدين، فيقلد أحدهم، ويعمل بفتاواه.
س ٨ ـ هل يجب على المرأة الفحص عن الأعلم؟
ج ٨ ـ نعم يجب، ولو من خلال من تثق به.
س ٩ ـ كيف يثبت أن المجتهد المعين هو الأعلم؟
ج ٩ ـ يثبت ذلك بالعلم الناشيء من المخالطة والاختبار أو من الشياع عند أهل الخبرة أو غيرهما ومع عدمه يكفي فيه شهادة الثقة من أهل الخبرة، إذا استندت إلى الاختبار ونحوه مما يلحق بالحس، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين، ومع اختلاف أهل الخبرة تسقط شهادتهم.
س ١٠ ـ من هم أهل الخبرة؟
ج ١٠ ـ أهل الخبرة هم طلبة العلوم الدينية من ذوي المستويات العالية الذين لهم إلمام بمستوى الفقهاء العلمي نتيجة الاطلاع على