ج ٤٠١ ـ إنما توقفنا عن التعدي عن مورد الرواية المذكورة، لان التعليل تعبدي لا حقيقي، حيث لا اشكال في عموم جريان أحكام المماليك عليهم. على أن المحقق (قدس سره) قد رمى الرواية بالشذوذ، وفي الجواهر: (لم نتحقق بها عاملاً، بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها) حتى أنه استنكر على صاحبي الحدائق والمدارك الاشكال والتوقف فيما عليه المشهور من مساواتها للحرة. وذلك كله كاف في توقفنا عن العمل بالرواية والاقتصار على الاحتياط الوجوبي.
س٤٠٢ـ هل للزانية عدة إذا أراد الزاني أن يتزوجها أو غيره؟
ج ٤٠٢ ــ لا عدة من الزنى ولا استبراء. نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور عند إرادة تزويجها، بل هو الاحوط استحباباً، خصوصاً إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها، كما ذكرناه في المسألة(٩٣) من كتاب الطلاق من منهاج الصالحين. وفي المسألة (١٩) من مباحث العدة من الاحكام الفقهية.
س ٤٠٣ ـ المرأة التي تنتهي عدتها بوضع الحمل هل تخرج من العدة في حالة الاسقاط الاختياري؟
ج ٤٠٣ ـ نعم تخرج بذلك.
س ٤٠٤ ـ المرأة إذا كانت قالعة للرحم،هل هي يائس فلا عدة لها أم لا تحيض في سن من تحيض؟
ج ٤٠٤ ـ المرأة في الحالة المذكورة ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض، وليست يائسة إذا لم تبلغ سن اليأس.