نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٦ - علم فقه
دانش فقه از گسترده ترين و قديمى ترين دانشهاى اسلامى است. اين دانش در همه زمانها در سطح بسيار وسيعى تعليم و تدريس مى شده است. فقهاى بسيار در اسلام پديد آمده و آثار فراوانى نيز در اين باره برجاى گذاشته اند.
در دوره حضور ائمه(ع) فقهاى بزرگى همچون: حسن بن محبوب احمد بن ابى نصر بزنطى حسين بن سعيد اهوازى فضل بن شاذان يونس بن عبدالرحمن زرارة بن اعين عبداللّه بكير و...ظهور كردند. اينان با تشويق ائمه و راهنمايى آنان در نحوه استنباط و استخراج فروع از اصول به اجتهاد و افتاء مى پرداختند.
متاسفانه در دوره غيبت اين شيوه تا حدودى به كندى گراييد. نقل و ثبت حديث به جاى اجتهاد و استنباط نشست.و در زمان شيخ صدوق حاكميت مطلق يافت. تلاشهاى ابن ابى عقيل و ابن جنيد اسكافى نيز در تجديد و رواج شيوه دوره حضور به نتيجه نرسيد تااين كه عالم برجسته و فقيه توانمند شيعه شيخ مفيد به رواج و تجديد فقه به شيوه دوره حضور ائمه(ع) همّت گماشت و فقه تحليلى و اجتهادى را دوباره رواج داد. وى با
اطلاعات گسترده اى كه از مكتبهاى فقهى اهل تسنّن و مشربهاى فقهى در ميان عالمان شيعه داشت به تدوين فقه اجتهادى و تطبيقى پرداخت و كتابها و رساله هايى با اين گرايش از خود بر جاى گذاشت. همان گونه كه در گذشته ياد آور شديم پس از كلام بيشترين نوشته هاى او در اين باره است.
در اين بخش المقنعه را كه مهمترين اثر فقهى مفيد است. و چهره فقهى وى را به خوبى مى نماياند و المسائل الصاغانيه و الاعلام بما اتففت عليه الاماميه ممّا اتفقت العامه على خلافهم فيه كه بيانگر تبحر و تسلط وى برمكاتب گوناگون فقهى اهل تسنن است به اختصار معرفى مى كنيم.
اين كتاب تقريباً همه عناوين فقهى را دارد. تهذيب الاحكام نوشته شيخ طوسى شرح همين كتاب است
المقنعه
اين كتاب تقريباً همه عناوين فقهى را دارد. تهذيب الاحكام نوشته شيخ طوسى شرح اين كتاب است.
مقنعه اخيراً از سوى موسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين با تصحيح از روى نسخه هاى گوناگون خطى و نسخه چاپى قديمى و اشاره به اختلاف نسخ و ذكر منابع احاديث و ادعيه به چاپ رسيده است.
شيخ مفيد اين كتاب را به درخواست شخصى كه اين گونه وى را وصف مى كند: السيد الامير الجليل اطال اللّه فى عزّالدين والدنيا مدّته... نگاشته است.
شايد مقصود پدر سيد مرتضى و رضيّ باشد كه در آن زمان نقابت علويين و امارت حجّ را بر عهده داشته است و يا يكى از آن دو باشند كه پس از پدر مسؤوليتهاى پدر را بر عهده داشته اند.
محتواى كتاب
اين كتاب از دو بخش عقيدتى و فقهى تشكيل شده است. شيخ مفيد در آغاز اين كتاب اصولى را كه اعتقاد به آنها بر همه مكلفان لازم است به اختصار آورده است. با اين شيوه محوريت عقائد و تكيه فروع را بر اصول يادآورى مى كند. خود در مقدّمه دليل اين كار را چنين توضيح مى دهد:
(من اين اثر را با آنچه بر عموم مكلفان اعتقاد به آن لازم است شروع مى كنم. اعتقادى كه سستى و سهل انگارى درباره
آن روا نيست. چرا كه عقيده اصل ايمان و پايه همه اديان الهى است. پذيرش اعمال مبتنى بر عقائد است. تمايز بين هدايت و گمراهى نيز به عقائد است)٢٨/.
شيخ مفيد در بخش دوّم به تفصيل احكام و مسائل شرعى مورد نياز آن زمان را در ابواب بسيارى گرد آورده است. ابوابى كه در ميان فقهاء پس از وى متداول شده است. شيخ طوسى شاگرد برجسته مفيد درباره اين كتاب در مقدمه تهذيب چنين مى نويسد:
(برخى از من خواستند كه بر رساله شيخ ما ابوعبداللّه (مفيد) خدا او را تأييد كند شرحى بنويسم; زيرا مقنعه در باب خودش شافى و براى بيشتر آنچه از احكام شرعى بدان نياز است كافى است و از زوائد به دور است.) مقدمه٣/.
مقنعه همانند مقنع صدوق كه تنها به نقل و ثبت احاديث اكتفا كرده نيست بلكه در بسيارى از موارد با طرح آيات روايات اجماع و به كارگيرى عقل به استدلال بر فتاوى پرداخته است. بنابراين اين كتاب را بايد در رده فقه استدلالى قرار داد.
در عين حال مفيد در اين كتاب بيشتر به مسائلى كه در روايات طرح شده توجّه داشته است. شايد در آن زمان نيازى به تفريع فروع بيش از اين نمى ديده است.
افزون بر مسائل فقهى بخشى از اين كتاب به ذكر انساب پيامبر اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) و تاريخ ولادت و شهادت و يا وفات و برخى از دعاها و زيارات؟ آنان و رواياتى كه در ثواب زيارت آنان آمده است اختصاص يافته است. ٤٩٤ ـ ٤٥٦.
اين كتاب از ابعاد و زاويه هاى گوناگونى در خور تحليل و بررسى است:
١ . جايگاه عقل در مقنعه.
٢ . جايگاه نقل در مقنعه.
٣ . مقنعه و آثار فقهى متقدم.
٤ . مقنعه و مقنع صدوق.
٥ . مقنعه و تهذيب الاحكام.
٦ . مقنعه و نهايه شيخ طوسى.
٧ . بينش حكومتى مفيد در مقنعه.
٨ . بينش اصولى مفيد در مقنعه و...
از اين عناوين ما به خاطر كمى فرصت به دو عنوان آخر مى پردازيم و به اجمال بحث مى كنيم:
بينش حكومتى مفيد در مقنعه
قدماء از فقهاى شيعه ديدگاههاى
حكومتى خود را در ضمن ابواب گوناگون كتابهاى فقهى خود مى آورده اند.
شيخ مفيد در بيان احكام سياسى و اجتماعى اسلام كه توقف بروجود حكومت دارد و از شؤون امام و حاكم اسلامى است واژه هايى از قبيل: امام امام المسلمين سلطان سلطان اسلام حاكم فقيه و... را مكرّر در اين كتاب به كار برده است و وظايف و مسؤوليتها و اختياراتى را براى آنان بيان كرده است.
وى در باب امر به معروف و نهى از منكر مى نويسد:
(فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم ائمة الهدى من آل محمّد(ص) او من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان...) ٨١٠/.
اقامه حدود ويژه سلطان اسلام منصوب از جانب خداست و آنان ائمه معصومين(ع) از آل محمّد و يا كسانى كه آنان براى اين كار نصب كرده اند مى باشند [و در زمان غيبت] اجرا ى حدود را در صورت امكان به فقهاء شيعه واگذار كرده اند.
شيخ مفيد در ادامه سخنان فوق نتيجه مى گيرد اگر فقيهى توان اجراى حدّ را بر فرزندانش و يا اقوام و نزديكانش داشته باشد و از سلطان جور هراس نداشته باشد بايد به اجراء آن بپردازد.
همچنين واجب عينى است اقامه حدّ بر فقيهى كه از طرف حكّام جور برگروه و دسته اى از مردم حكومت دارد. اقامه حدود اجراء احكام اسلام امر به معروف و نهى از منكر جهاد با كفّار و كسانى از گناهكاران كه استحقاق جهاد دارند بر او لازم است. مردم نيز بايد او را يارى كنند. از سخنان فوق چند مطلب استفاده مى شود:
١ . عالم به احكام اسلام و قادر بر تنفيذ و اجراء از جانب ائمه معصومين(ع) حق ولايت بر مسلمانان دارد. هر چند فرد مورد بحث شيخ مفيد كسى است از سوى حكومت جور به حاكميت رسيده است. روشن است كه نصب از جانب حكومت جور دخالتى در ولايت او بر امور ندارد. وجوب اقامه حدود جهاد با كفّار و... مشروط به انتصاب از جانب حاكم جور نيست بلكه اين يكى از راههاى قدرت و تمكّن براى انجام اين امور و وظايف است. بنابراين از ديدگاه مفيد اگر فقيهى توانست
حكومت اسلامى تشكيل دهد به طريق اولى اقامه حدود و اجراى احكام بر او واجب است:
(و من تامّر على الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له وكان اميراً من قبله في ظاهر الحال فانّما هو اميرء في الحقيقه من قبل صاحب الامر الذّى سوغّه ذلك واذن له فيه دون المتغلب من اهل الضلال.)٨١٢.
كسى [فقيهى] كه از سوى حكومت جور بر مردم حاكم شود اگر چه در ظاهر اين قدرت از جانب حاكم جور به او داده شده است ولى در حقيقت از جانب امام زمان(ع) ماموريت يافته است نه از جانب حكومت سلطه گر و گمراه چون فقهاء (در زمان غيبت) مأذون از جانب ايشانند.
در ادامه سخن فوق پذيرش ولايت از جانب حكومت جور را منوط به صلاحيت ولياقت دانسته و علم به احكام و قدرت و توانايى را از شرائط آن مى داند و معتقد است: انسانى كه صلاحيت نداشته باشد از اذن و اجازه عامّ امام زمان(ع) بى بهره است.
بدينسان مفيد نصب فقيه را از سوى حكومت جور صورى و بى ارزش مى داند و مشروعيت اين تصدّى را مربوط به نيابت و اذنى مى داند كه امام معصوم(ع) به او داده است.
مفيد در جاى ديگر در ذيل آيه: (خذ من اموالهم صدقه) اخذ زكات از مردم را در حوزه ماموريت پيامبر اكرم(ص) و پس از آن ائمه معصومين و نواب خاصّ ايشان دانسته و در زمان غيبت جمع آورى زكات و پرداخت آن را به مستحقان بر عهده فقهاء مى گذارد. مقنعه ٢٥٢/.
مسؤوليت قضاوت برگزارى نماز عيدين و جمعه را نيز از شؤون فقهاء و در حوزه مسؤوليت آنان مى داند. ٧٢١/ ١١٨.
از آنچه مفيد در اين زمينه آورده است به دست مى آيد كه: مفيد بر اين باور است كه فقهاى واجد شرايط در صورت امكان موظفند بسان ائمه معصومين(ع) به اقامه حدود و اجراى احكام الهى بپردازند و چنانچه نتوانند به گونه اى مستقل تشكيل حكومت اسلامى بدهند بر آنان لازم است به اندازه ممكن به اين مهّم اقدام كنند. حتّى فقيهى كه در صورت اضطرار از سوى حكومت جور بر گروهى از مردم حكومت يافته در حقيقت از جانب امام عصر(ع)
ولايت گرفته است. از اين روى اقامه حدود قضاوت اقامه نماز جمعه عيدين جهاد با كفّار و... بر او واجب است. مردم نيز وظيفه دارند كه از او حمايت كنند.
لازم به يادآورى است كه: از چگونگى طرح اين مباحث به دست مى آيد كه قدماء و از جمله مفيد با جوّ حاكم در آن زمانها تشكيل حكومت اسلامى را امرى بعيد مى دانسته اند; لذا به عنوان يك بحث مستقل و مستدل بدان نپرداخته اند.
بينش اصولى مفيد در مقنعه
شيخ مفيد با نكوهش از اجتهاد رائج در بيان اهل سنّت (رأى وقياس) وعدم جواز استفاده از آن به معرفى اجتهاد صحيح مى پردازد.
رساله الغيبه ٤/ ـ ٥
او با مراجعه به ادّله اربعه وآراء اصولى خويش به استنباط احكام پرداخته و نحوه كاربرد اصول را در فقه نشان داده است. به نمونه اى از آن در ذيل اشاره مى كنيم.
عرضه روايات بر قرآن.
شيخ مفيد در تمسّك به احاديث روايتى را كه مخالف قرآن است ردّ مى كند. وى در باب: الوصية للوارث مى نويسد:
(لا باٌس للوصية للوارث قال اللّه عزوجل: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقّاً على المتقين وهذا صريح فيما ذكرناه ... وقد روى عن النّبى انه قال لاوصية لوارث وهذا حديث باطل مصنوع لم يثبت عند نقّاد الاثار و كتاب اللّه اولى من الحديث والحكم به على الاخبار اولى من الحكم بالاخبار عليه).
مقنعه ٦٧٠/ اخبار متعارض
اخبار متعارض ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد: برخى قائل به لزوم ترجيح به مرجحات هستند ولى مفيد شهرت روايى و فتوايى را بر روايت مقابل ضرورى نمى داند. وى در اين كه آيا روزه در مسافرت جايز است يا نه پس از بيان نظر خويش مى نويسد:
(قدروى حديث فى جواز التطوع في السفر بالصيّام وجاء ت اخبار بكراهية ذلك وانّه ليس من البرّ الصّوم في السّفر وهى اكثر وعليها العمل عند فقهاء العصابه فمن
اخذ بالحديث لم يأثم اذا كان اخذه من جهة الاتباع).٣٥٠/.
تسامح در ادّله سنن
شيخ در باب استخارات درباره استخاره ذات الرقاع مى نويسد:
(وهذه الروايه شاذة ليست كالذى تقدّم لكنها او ردناها للرخصه دون تحقيق العمل بها.) ٢١٩.
چون مفيد استخاره را داخل در واجبات نمى داند گويا از روايات (من بلغ) به جواز آن حكم دهد. هرچند دليل محكمى هم بر آن نداريم. جواز روزه در مسافرت نيز شايد باجمله: (اذا اكان اخذه من جهة الاتباع) ناظر به همين قاعده باشد.
كار برد اجماع
مفيد در كتابهاى فقهى اش از اجماع گاه به عنوان دليلى مستقل و گاه به عنوان تأييد استفاده مى كند. در مقنعه صفحه ٦٨٦ در مقدار ارث زوجه و شوهر از يكديگر پس از تمسك به قرآن اجماع و اتفاق را به عنوان برهانى تكميلى ذكر مى كند. در رساله: المسائل الصاغانيه مكرّر از اجماع به عنوان يكى از ادّله استفاده كرده است. ٤/ ـ ٧ ٣٨ ـ ٤٠ ـ ٤٤.
جمع بين اخبار
شيخ مفيد در باب زكات روايات متعارضه را آورده است. پس از آن با توجّه و اعتقاد به اين كه در كلام معصومين(ع) تناقض وجود ندارد و با توجّه به رواياتى كه زكات را تنها در نُه چيز مى دانند رواياتى كه دستور به زكات حبوبات مى دهند حمل بر استحباب اكيد مى كند. مقنعه ٢٤٤ ٢٤٧ ـ ٢٤٩.
شيخ مفيد در كتاب اصولى خويش نيز (التذكرة باصول الفقه) به كار برد در فقه توجّه دارد و كار برد برخى از آنها را در فقه مى نماياند. موارد آن بسيار است به عنوان نمونه يك مورد را مى آوريم:
تمسّك به عموم آيه پس از تساقط حديثين.
مفيد اذن ولى را در ازدواج دختران شرط نمى داند. وى اين رأى اجتهادى خويش را چنين تحليل مى كند كه: هرگاه دو حكم عام و خاص در يك موضوع داشته باشيم و جمع بين آنها ممكن نباشد مانند روايت ماثوره از پيامبر(ص): (لانكاح اِلاّ بولى) و روايت ديگر آن حضرت كه فرموده
است: (ليس للولى مع النبت امرٌ) در اين جا اگر تقدم و تاخّر را مى دانستيم به مقتضاى نسخ سخن متاخر را ناسخ قرار مى داديم. امّا چون تاريخ صدور آن دو روشن نيست هيچ كدام را نمى توانيم پايه استنباط حكم قرار بدهيم.
بنابراين در اين مورد به ظاهر و عموم آيه (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (نساء آيه ٣) و آيه (وانكحوا الايامى منكم) تمسك مى كنيم ونكاح دختر را بدون اذن ولى جايز مى دانيم.
كنز الفوائد ج٢١/٢ ـ ٢٢.
فقه تطبيقى
از كارهاى پرارزش عالمان شيعه در قلمرو تبيين احكام شرعى فقه تطبيقى است. در اين رشته عالمان به تطبيق و مقايسه آراء ونظريات عالمان مذاهب اسلامى مى پردازند و اقوال وادلّه آنان را نقل و نقد مى كنند. فقه تطبيقى داراى دو رشته است:
١ . تطبيق مذاهب.
٢ . تطبيق مشارب.
در رشته نخست مذاهب فقهى معروف اهل تسنّن وگاه غير معروف با فقه شيعه تطبيق و مقايسه مى شود در رشته دوّم مشربهاى فقهى موجود در ميان فقهاى شيعه و آراء آنان به بحث و بررسى ومقايسه گذاشته مى شود.
شيخ مفيد از بنيانگذاران دو رشته فوق است. وى در كتاب: الاعلام فيما اتفقت الاماميه عليه من الاحكام ممّا اتفقت القامه على خلافهم كه به درخواست شاگرد برجسته اش سيد مرتضى نگاشته است آن دسته از احكام فقهى را كه اماميه اتفاق دارند. و اهل سنّت بر خلاف آن اتفاق دارند جمع آورى نموده است.
در اين رساله همه كتابهاى فقهى پنجاه و دو گانه مطرح شده و به اسم برخى از كتابهاى فقهى كه در آنها ميان شيعه و اهل سنّت اختلافى نيست تصريح شده است. بيشتر عناوين كتابهاى فقهى را با عنوان (بابٌ) و برخى را نيز با عنوان (القول) آورده است. شيخ آقا بزرگ تهرانى در اين باره مى نويسد:
(الاعلام احكام اتفاقى اماميه را و احكامى كه اهل سنّت بر خلاف آن معتقدند آورده است. مفيد آن را به درخواست سيد مرتضى در تمامى ابوب فقه نگاشته است. و در ابتداى آن تصريح كرده كه اين رساله به منزله تكمله اى براى اوائل
المقالات است. مفيد در آن كتاب به كلام تطبيقى پرداخت و در اين كتاب به فقه تطبيقى. هركس آن دو را بخواند تمايز شيعه را از ديگران در اصول و فروع خواهد دانست).
الذريعه ج٢٣٧/٢.
آقا بزرگ پس از آن مى نويسد:
(نجاشى از اين كتاب به عنوان الاعلام ياد كرده و كتابى به نام: شرحُ كتاب الاعلام را نيز از تاليفات مفيد شمرده است. از گفته نجاشى استفاده مى شود كه خود شيخ مفيد شرحى بر اين كتاب نگاشته است ولى آنچه هم اكنون موجود است و در دسترس اصل كتاب است نه شرح آن.)
اين كتاب در مجموعه: عدّة رسائل به چاپ رسيده است.
المسائل الصاغابنه
اين رساله را نيز مى توان از نوشته هاى مفيد در زمينه فقه تطبيقى به شمار آورد. اين رساله داراى ده مسأله فقهى است در پاسخ به شبهات عالمى حنفى بر فقه شيعه.
اين رساله اخيراً از سوى موسسه دارالكتاب للطباعه والنّشر قم به همراه: الفصول العشره في الغيبه چاپ شده است.
انگيزه تاليف
شخصى از صاغان نامه اى به شيخ مفيد مى نويسد و از تهمتهايى كه در آن منطقه نسبت به شيعه رواج دارد وى را با خبر مى سازد و درخواست مى كند كه به آنها پاسخ گفته شود. مفيد درخواست او را مى پذيرد و مى نويسد:
(من در خواست تو را پذيرفتم و از آن شبهات پاسخ خواهم گفت. و حقّ را روشن خواهم ساخت. افزون بر آن آراء و بدعتهايى كه امام و پيشواى آن عالم متعصب در دين گذاشته و مخالفتهايش را با ساير فقهاى اسلام خواهم آورد. آرائى كه در آن با همه عالمان اسلام تضاد دارد.).
محتواى كتاب
همان گونه كه اشاره كرديم اين كتاب شامل ده شبهه فقهى است. شيخ مفيد به تفصيل و با طرح سؤالاتى ديگر در همان زمينه يكايك آن شبهات را توضيح مى دهد و پس از آن پاسخ مى دهد. وى در اين رساله برخى از آن نسبتها را بى اساس و دروغ
مى داند و برخى ديگر را اختلاف فقهى كه در ميان همه عالمان مذاهب رواج دارد مى داند.
در رشته دوّم (تطبيق مشارب) نيز شيخ مفيد داراى رساله هايى است از جمله: جوابات اهل الموصل في العدد والرؤيه جواب اهل الرّقه في الاهلّه والعدد.
نجاشى آن دو را از تاليفات مفيد دانسته است.
مؤلف با استدلال به آيات قرانى اثبات مى كند كه ماه رمضان همانند ماههاى ديگر با روٌيت هلال شروع و با رؤيت هلال بعدى تمام مى شود. در هشت فصل سؤالات مطروحه را پاسخ مى گويد. بالاخره نتيجه مى گيرد كه ماه رمضان همانند ماههاى ديگر گاهى بيست و نه روز و گاه سى روز است.
شاگرد برجسته مفيد شيخ طوسى پس از وى به تطبيق مذاهب دست زد و كتاب الخلاف را نگاشت. پس از وى علامه حلّى در رشته اوّل تذكرة الفقهاء و در رشته دوّم مختلف الشيعه را نگاشت.