نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - انديشه سياسى فقيهان شيعه شيخ مفيد

١ شيخ مفيد

مطالعه و نگرش در تفكرات سياسى شيعه از مقولات ارجمند و شايسته اى است كه متأسفانه تحقيق و كاوشى در خور و بايسته در باره آن انجام نيافته است. فاصله داشتن تشيع از حكومتهاى سياسى تا دوره هاى اخير اين گمان را پرورانده است كه شيعه از فلسفه سياسى و نيز فقه سياسى مدون و يا قابل تدوين بى بهره است. از اين روى بررسى جامع از سير آرا و نظريات عالمان شيعى مى تواند در تصحيح اين تلقى مؤثّر افتد و انديشه سياسى را در تاريخ تفكّر شيعى نمايان سازد.

نكته ديگر آن كه مطالعه سير تاريخى روند تفكّر سياسى در ميان فقها و عالمان شيعى مى تواند روند تغييرات و تحولات را در انديشه سياسى شيعه روشن و آشكار گرداند و در پرتوى آن شرايط بيرونى و درونى تغييرات و تحولات آرا روشن شود. اندوهمندانه بايستى اعتراف داشت كه نقص نگرش تاريخى در مسائل نظرى در حوزه هاى دينى موجب آن شده است كه برخى از آرا و سنّتها اعتبارى مضاعف بيايند و تنها نظر و شيوه مقبول به حساب آيند.مطالعه تاريخى نظريات مى تواند اين نقيصه را
از بين برد و مقولات نظرى را در بستر تاريخى آن بنشاند و قدرت تحليل افزونترى را نصيب سازد.

در پيشگفتار اين نوشتار بايستى يادآور شد كه در اين مقال ديدگاه كلامى مفيد درباره امامت مورد اشارت قرار نگرفت. اين مبحث گرچه مقوله اى عقيدتى ـ سياسى است اما چون مفيد و ديگران عمدتاً از زاويه اى كلامى به آن نگريسته اند بدين جهت به ياد كرد آن نپرداختيم. ديگر آن كه گرچه تمامى در دسترس كتابهاى شيخ مفيد مورد مراجعه بود امّا در اين مبحث از كتاب ارزشمند ايشان: المقنعه كه چندى است با تحقيق جامعه مدرسين قم نشر يافته است بهره جستيم.

بى ترديد درگامهاى اوليه كه كارى مدوّن و منظم صورت نپذيرفته گامهاى اوليه لرزان و لغزنده است. از اين روى تذكرات خوانندگان بصير و دانشور مى تواند در تكميل اين تحقيق كمك و يارى رساند.

امام سلطان فقيه
شيخ مفيد واژه هاى فوق را مكرراً به كار مى برد و براى اين عناوين مسؤوليتها و امتيازاتى بيان مى كند. اشاراتى به برخى از گفته هاى ايشان در اين مقوله صورت مى گيرد.

ايشان در زمينه مسؤوليتها و امتيازات امام ديدگاههاى عام فقيهان شيعى را يادآور مى شوند. از جمله:

* جمع آورى و صرف زكات در مصارف ويژه آن. ٢٥٢/.

* تعيين مقدار جزيه. ٢٧٢/.

* عقد قرارداد خراج. ٢٧٤/.

* مالكيت انفال. ٢٧٨/.

* مالكيت خمس. ٢٨٠/.

* وارث مردگان بى وارث. ٧٠٥/.
* اجراى حدود. ٧٤٣/.

* مسؤوليت اجراى قصاص. / ٧٦٠ .

و...

شيخ مفيد در موارد فوق و نمونه هاى مشابه گاه با عنوان: (امام) و گاه با عنوان: (امام المسلمين) ٧٤٣/. ياد مى كند و مراد ايشان از اين واژه ها امام معصوم است.

عنوان ديگرى را كه مفيد به كار مى برد (سلطان) است كه گاه با عنوان (سلطان اسلام) نيز به آن اشاره دارد. از آن جمله در مورد كودكان سرراهى مى نويسد:

(وينبغى له ان يرفع خبره الى سلطان الاسلام ليطلق النفقه عليه من بيت المال)١٠ ٦٤٨/.
پيدا كننده كودك خبر آن را به اطلاع سلطان مسلمانان [دستگاه حكومت] برساند تا مخارج او را تأمين كند.

كاربرد واژه سلطان توسط شيخ مفيد نشانى از رهيافتن اين واژه در فرهنگ فقهى شيعى در عصر شيخ مفيد است. شيعه در دوره اموى و عصر اوليه عباسى از رهبر مذهبى و سياسى خويش عمدتاً با عنوان (امام) ياد مى كرد و تعبير (سلطان) را به كار نمى برد. حضور امراى مقتدر در قلمرو خلافت عباسى نظير: سامانيان آل بويه و... واژه (سلطان) را در كنار واژه (خليفه) در فرهنگ اهل سنت وارد شد. امراى ياد شده غالباً خود را باعنوان: (سلطان) مى خواندند تا ميان آنان و خليفه عباسى تمايز محفوظ بماند. به مرور عنوان (سلطنت) نشان قدرت قاهر در جامعه شد و (خلافت) به صورت نهاد سمبليك مذهبى درآمد كه اقتدار سياسى آن متناسب با شرايط و احوال تغيير پيدا مى كرد.

با مطرح شدن عنوان (سلطان) در فرهنگ سياسى ـ فقهى اهل سنّت مشاهده مى كنيم كه شيخ مفيد نيز اين عنوان را به كار مى گيرد و مورد استفاده قرار مى دهد هر چند تعريفى متمايز با تعريف اهل سنت دارد. وى از سلطان عادل و يا سلطان اسلام تعريف ذيل را ارائه مى كند:
(فاما ا قامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم ائمة الهدى من آل محمد عليهم السلام و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام).
اقامه حدود از وظايف سلطان اسلام است. فرمانرواى منصوب از سوى خدا و آنان عبارتند از: امامان شيعه و اميران و كارگزارانى كه آنان نصب كنند.

از تعبير فوق مى توان به دست آورد كه شيخ مفيد سلطان اسلام را معادل قدرت سياسى مشروع در جامعه مى داند. بنابر اين امام و سلطان در بيان وى تمايز پيدا مى كند. امام فقط به پيشواى معصوم اطلاق مى شود ولى سلطان در نظر وى واليان وحكّام ايالتى امام معصوم را نيز فرا مى گيرد.

فقيه عنوان سوّمى است كه در تعبيرات شيخ مفيد به كار رفته است. وى مسؤوليتهاى ذيل را براى فقيه عنوان مى كند:

١ . جمع آورى زكات و پرداخت آن به مستحقان. ٢٥٢/.

٢ . اجراى حدود در صورت امكان. شيخ مفيد در اين زمينه نوشته است:

(وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان فمن تمكّن من اقامتها على ولده و عبده ولم.يخف من سلطان الجور اضراراً به على ذلك فليقمها ومن خاف من الظالمين اعتراضاً عليه فى اقامتها او خاف ضرراً بذلك على نفسه او على الدين فقد سقط عنه فرضها.٨١/).
امامان اجراى حدود را در صورت امكان به فقهاى شيعه واگذار كرده اند. بنابراين اگر فقيه توان آن را داشت كه بر فرزند و يا برده اش حدّ اجرا كند و از سلاطين جور در اين مقوله هراسى نداشت به اجراى آن بپردازد; اما اگر از اعتراض سلاطين جور هراس داشت و يا از صدمه اى بر جان خويش و يادين ترس داشت تكليف اجراى حدّ از عهده او ساقط است.

٣ . مسؤوليت قضاوت. مفيد فقاهت را از شرايط لازم قضاوت مى شمرد. وى در اين زمينه اظهار مى كند:

(والقضاء بين الناس درجة عاليه وشروطه صعبة شديدة ولاينبغى لاحدٍ ان يتعرّض له
حتى يثق من نفسه بالقيام به وليس يثق احد بذلك من نفسه حتى يكون عاقلاً كاملاً عالماً بالكتاب وناسخه و منسوخه وعامّه و خاصّه وندبه و ايجابه و محكمه و متشابهه عارفاً بالسنّه و ناسخها و منسوخها عالماً باللغة مضطلعاً بمعانى كلام العرب بصيراً بوجوه الاعراب و رعاً عن محارم الله...) ٧٢١/.

قضاوت ميان مردمان مرتبتى والاست و شرايط سخت و سنگينى دارد. سزاوار نيست كسى عهده دار آن شود مگر به خود اطمينان داشته باشد و اين اعتماد پديد نيايد مگر با وجود شرايطى چون: خردمندى كمال نفسانى آگاهى به قرآن و ناسخ و منسوخ عام و خاص مستحب و واجب محكم و متشابه آن آگاهى به سنّت و ناسخ و منسوخ آن آشنايى به لغت تبحّر در معانى و مفاهيم كلام عرب آگاهى و دانايى به مبانى و وجوه اعراب پرهيزكارى و...

مفيد ضمن اشاره به شرط فقاهت علوم و دانشهاى لازمِ فقهى را نيز كم و بيش اشاره مى كند. وى در مقامى ديگر نيز بر اين مسؤوليت به عنوان حق تفويض ائمّه(ع) به فقها ياد مى كند:

(ولهم ان يقضوا بينهم بالحق ويصلحوا بين المختلفين فى الدعاوى عند عدم البيّنات و يفعلوا جميع ماجعل الى القضاة فى الاسلام لان الائمة(ع) قد فوّضوا اليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار). ٨١١/.
فقهاى شيعه حق قضاوت را دارايند. همچنين مى توانند در موارد فقدان شهود ميان دو متخاصم مصالحه برقرار كند. و به طور كلى آنان تمامى آنچه را قاضيان در شريعت اسلامى بر عهده دارند مى توانند انجام دهند. چون امامان شيعه اين مسؤوليت را در فرض امكان به آنان واگذار كرده اند وروايات ازآن خبر داده اند.

٤ . ايجاد اجتماعات مذهبى در دوره غيبت. مفيد تشكيل تجمعات مذهبى چون بر پايى نمازهاى جماعت نماز عيد و... را بر عهده فقها مى داند. در اين مورد مى نويسد:

(وللفقها من شيعة الائمه عليهم السلام ان يجمعوا باخوانهم فى الصلوات الخمس وصلوات الاعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف اذا تمكّنوا من ذلك وامنوا فيه من
معرّة اهل الفساد). ٨١١/.

فقهاى شيعه موظفند كه برادران ايمانى خويش را در عصر غيبت گرد آورند در نمازهاى پنجگانه: نمازهاى عيد نماز استسقاء نماز خسوف و كسوف. البته اگر امكانات آن را بيابند و از مفسده جويى مفسدان ايمن باشند.

مفيد از مجموعه مسؤوليتهاى ياد شده گام فراتر نمى نهد و تمامى وظايف را نيز با قيد تمكّن و نبودن هيچ گونه خوف و هراس از حكومتهاى جور مقيد و مشروط مى سازد. بدين گونه مى توان گفت كه نظريه ولايت فقيه در شعاع محدودى در انديشه وى نمود پيدا مى كند.

ارتباط با حكومتهاى جائر
انديشه شيعه براساس عدم مشروعيت حكومتهاى جائر شكل گرفته بود; اما واقعيت خارجى مانع از آن بود كه به طور كلّى ارتباطات منتفى شود. در نتيجه ما شاهد شكل گيرى نظرياتى از سوى فقهاى شيعه هستيم. (البته از روايات و احاديث امامان شيعه الهام گرفته اند) . در اين بخش از نوشتار ديدگاههاى شيخ مفيد مى توانند سودمند بنمايند:

١ . پذيرش كارگزارى و مسؤوليت ادارى و غير آن از سوى شيعيان در حكومت جور روانيست مگر آن كه به شرايطى التزام ورزند.

(ولايجوز لاحدٍ ان يختار النظر من قبل الفاسقين فى شتى من تدبير العباد والبلاد الابشرط بذل الجهد منه فى معونة اهل الايمان و الصيانة لهم من الاسواء واخراج الخمس من جميع مايستفيده بالولاية من الاموال وغيرها من سائر الاعراض.)٨١١/.
هيچ كس مجاز نيست مسؤوليتى را از سوى حكومتهاى فاسق بپذيرد مگر آن كه در راه يارى مؤمنان شيعه و نگهدارى آنان از حوادث ناگوار تمامى تلاش خود را به كار گيرد. همچنين از تمامى دارايى نقدى و غيرنقدى كه از راه پست و مقام خويش به دست آورده خمس پرداخت كند.
متن فوق نشان مى دهد كه شيعه حضور عناصر خويش را در دستگاههاى حكومتى جور براى پشتيبانى خود در دستگاه حكومت مى خواسته است. فشارهاى حكومتى و عناصر قشرى به گروهاى شيعى از ابتداى تشكيل و تأسيس تشيع تا زمان مفيد موجب آن شد كه امامان شيعه و سپس فقها به حضور عده اى در دستگاه حكومت براى اطلاع يابى و نيز كمك رسانى به مظلومان شيعى رضايت دهند.

٢ . شيعيانى كه مسؤوليت و كارگزارى مى يابند بايستى خود را والى و مسؤول از سوى امام عصر(ع) بدانند و نه حكومتهاى جائر:

(ومن تأمّر على الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له وكان اميراً من قبله فى ظاهر الحال فانما هو امير من قبل صاحب الامر ـ الّذى سوّغه ذلك واذن له فيه ـ دون المتغلّب من اهل الضلال.)٨١٢/.
آن شيعه اى كه مسؤوليت و امارت يافته و ظاهراً حكومت جور او را به كارگزارى برگمارده است در حقيقت از سوى حضرت حجت(ع) مأموريت يافته است و نه از جانب حكومت سلطه گر و گمراه; زيرا آن حضرت به وى اجازه آن را داده است.

تلقى فوق موجب مى شود كه مديران شيعى در دستگاه حكومت جور خود را مسؤول در برابر امام غائب بدانند و رضايت او را ملاك و معيار قرار دهند و همچنان حكومت را نهاد سياسى غير مشروع بدانند.

٣ . در پذيرش مسؤوليتهاى اجتماعى در حكومت جور بايستى شخص لياقت و صلاحيت داشته باشد. در غير اين صورت از اذن و اجازه عام حضرت حجت(ع) بى بهره است:

(ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالاحكام او عجز عن القيام بما يسند اليه من امور الناس فلا يحلّ له التعرّض لذلك و التكلّف له فان تكلّفه فهو عاص غير مأذون له من جهة صاحب الامر الّّذى اليه الولايات و مهما فعله فى تلك الولاية فانّه مأخوذ به محاسب عليه و مطالب فيه بما جناه الاّ ان يتفق له عفو من الله تعالى و صفح عما ارتكبه من الخلاف له و غفران لما اتاه).٨١٢/
كسانى كه براى احراز مسؤوليت و مديريت صلاحيت ندارند يابه خاطر دانش اندكشان نسبت به احكام شرعى و يا به خاطر قلّت تدبير حقّ مسؤوليت پذيرى ندارند. اگر پذيرا شدند گناهكارند; چون از جانب حضرت حجت(ع) كه حق اصلى تمامى مسؤوليتهاى اجتماعى بدو باز مى گردد مأذون و مجاز نيستند. بنابر اين هر خطايى را كه در مدّت مسؤوليت مرتكب شوند مورد محاسبه الهى قرار خواهند گرفت مگر آن كه عفو و مغفرت الهى شامل آنان شود.

شيخ مفيد مطالب فوق را در مجموعه وظايف شيعه در دوره غيبت ياد مى كند كه گر چه شيعيان مى توانندبراى كارگشايى از برادران ايمانى خويش مسؤوليتهايى را بپذيرند امّا از اصل لياقت و صلاحيت براى اجراى مسؤوليت نبايستى غفلت شود.

٤ . شيعيانى كه در دستگاه حكومت جور مقام و مسؤوليت مى گيرند بايستى از حمايت و يارى مجموعه برادران شيعه خويش برخوردار باشند:

(ويجب على اخوانه من المؤمنين معونته على ذلك اذا استعان بهم ما لم يتجاوز حداً من حدود الايمان او يكون مطيعاً فى معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال.)٨١٠.
برادران ايمانى وى لازم است كه به يارى او بپردازند. البته تا آن زمان كه از مرزبندى قوانين شيعى پا فراتر ننهد و يا در راه رضايت حكومت معصيت خدا را مرتكب نگردد.

٥ . فقهاى شيعى كه از سوى حكومت براى قضاوت تعيين مى شوند و نيز مجريان و كارگزاران شيعى حكومتهاى جور بايستى قوانين شيعى را معيار قرار دهند مگر در حال اضطرار و تقيه. در اين صورت مى توانند بر مبناى قانون حكومت عمل كنند. البته تا آن زمان كه قانون خلاف به ريختن خون نا حق منتهى نشود و گرنه تقيه روانيست:

(وليس لاحد من فقهاء الحق ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم ان يقضى فى الناس بخلاف الحكم الثابت عن آل محمد عليهم السلام الاّ ان يضطرّ الى ذلك للتقيه والخوف على الدين والنفس ومهما اضطرّ اليه فى التقيه فجائز له الاّ سفك دماء اهل
الايمان فانه لايجوز له على حال اضطرار و لااختيار ولا على وجه من الوجوه ولاسبب من الاسباب.

ومن وليّ ولاية من قبل الظالمين فاضطرّ الى انفاذ حكم على رسم لهم لايجوز فى الدين مع الاختيار فالتقية توسّع عليه ذلك فيما قدر سمه غيره من الناس ولايجوز له استينافه على الابتدا ولايجوز له انقاذ رسم باطل مع الاختيار على حالٍ ولا تقية فى الدماء خاصة على ما ذكرناه.)٨١١/.
هيچ يك از فقهاى شيعى و نيز فقيهان منصوب از سوى حكومت جور حق ندارد خلاف احكام اهل بيت قضاوت كند مگر آن كه مضطرّ شود و بر ديانت و يا جان خويش و يا ديگران به هراس افتد. در اين صورت مجاز خواهد بود [قانون خلاف را برگزيند]. ولى اگر اجراى آن به ريختن خون برادران ايمانى بينجامد در هيچ حالتى روا نخواهد بود.

همچنين كسانى كه مسؤوليتى از سوى حكام جائر پذيرفته اند در شرايط غير اضطرارى مجاز نيستند كه احكام مخالف دين را اجرا كنند. بلى در شرايط تقيه مى تواند قوانين خلافى را كه ديگران وضع كرده اند اعمال و اجرا بنمايد. بنابراين وى حق ندارد كه در ابتداء به وضع قوانين خلاف اقدام كند و يا در حال اختيار قوانين خلاف را اجرا كند و يا حتّى در حال اضطرار بر اساس قوانين نادرست به خونريزى رو آورد.

در مجموع مفيد ضمن پذيرش اصل ارتباط براى آن قواعد و قوانينى ترسيم مى كند. فشرده مطالب ياده شده عبارتند از:

* كارگشايى از برادران ايمانى را هدف خويش قرار داده باشد.

* لياقت و صلاحيت انجام مسؤوليت را داشته باشد.

* خود را مسؤول از طرف امام عصر(ع) بداند و نه حكومت جور.

* برادران شيعى از پشتيبانى او دريغ نورزند.

* تأسيس كننده قوانين مخالف با احكام دين و نيز اجرا كننده احكام خلاف (در حال
اختيار) نباشد.

حقوق مالى در عصر غيبت
زكات و خمس از واجبات مالى دينى به شمار مى روند. تكليف چگونگى اداى آن در عصر غيبت از مسائل فقهى بحث انگيز است. فقيهان شيعه نظريات گوناگونى در اين زمينه ابراز كرده اند. طرح ديدگاه شيخ مفيد مى تواند ديدگاههاى فقهى نزديك به عصر غيبت را روشنتر سازد.

ايشان در زمينه پرداخت زكات نوشته است:

(قال الله عزوجل (خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم ان صلوتك سكن لهم والله سميع عليم) فامر نبيّه عليه وآله السلام باخذ صدقاتهم تطهيراً لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامّه حملها اليه بفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبى صلى الله عليه وآله فيما فرض عليه من اقامة الحدود والاحكام لانه مخاطب بخطابه فى ذلك على مابيّناه فيما سلف وقد مناه فلما وجد النبى(ص) كان الفرض حمل الزكاة اليه ولمّا غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة الى خليفة فاذا غاب الخليفه كان الفرض حملها الى من نصبه من خاصّة شيعته فاذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها الى الفقهاء المأمونين من اهل ولايته لانّ الفقيه اعرب بموضعها ممّن لافقه له فى ديانته.)٢٥٢/.
خداوند فرمود: بخشى از اموال آنان را از باب صدقه بازگير كه به طهارت و رشد آنان مى انجامد و بر آنان درود فرست كه مايه آرامش آنان خواهد بود و خداوند شنوا و داناست. بنابراين پيامبر را مكلّف كرد كه صدقات آنان را بازگيرد تا آنان را از گناهان پاك سازد و بر امت پيامبر واجب كرد كه صدقات را بدو باز گردانند زيرا طاعت او را واجب و مخالفت با وى را حرام كرد. و امام جانشين پيامبر(ص) است در اجراى حدود و احكام; زيرا خطابات به پيامبر بدو نيز متوجه است (و سابقاً بيان آن گذشت.)

بنابراين آن گاه كه پيامبر(ص) حاضر باشد بايستى زكات را به او رساند و پس از
رحلت وى واجب است كه زكات را در اختيار خليفه وى گذاشت و پس از دوره غيبت مى بايست آن را به نوّاب خاص سپرد و در زمانى كه دوره سفيران خاص پايان يافته واجب است آن را در اختيار فقهاى مورد اطمينان شيعه گذاشت; زيرا فقيه بهتر مى داند كه در كدامين مورد آن را مصرف كند.

شيخ مفيد اولاً بر اين اصل اعتقادى تكيه مى كند كه در ديدگاه شيعه ائمه تمامى خطابات ولائى پيامبر را عهده دارند و ثانياً در عصر غيبت و پايان دوره حضور نوّاب خاص حضرت حجت(عج) فقها وظيفه توليت زكات را بر دوش دارند.

در حاشيه نكته اخير كلام مفيد چند مسأله قابل اشاره است:

نكته اول: ايشان در حدّ استدلال و استحسان عقلى براى مدعاى خويش بسنده كرده و اشاره اى به ادله شرعى نداشته است. هر چند در بخشى ديگر از وظايف فقيه در دوره غيبت به مبانى نقلى آن نيز توجّه داشته است كه خواهد آمد.

نكته دوّم: شيخ مفيد دو شرط: فقاهت و مورد اطمينان بودن را در توليت امر زكات كافى دانسته و شرايطى مانند: اعلميت و... را لازم ندانسته است.

نكته سوّم: با توجه به مسأله پيشين مى توان دريافت كه نتيجه كلام ايشان نظام غير متمركز در ارتباط با پرداخت زكات است. اين سخن بدان معناست كه هر كس مى تواند زكات مالى خويش را به فقيه مورد اطمينانى كه مى شناسد واگذار كند وفقيه مجاز است آن گونه كه مصلحت مى داند آن را در مصارف زكات مصرف نمايد.

خمس تكليف مالى ديگرى است كه مورد چون و چراى بسيار بوده است. پيشامد غيبت امام موجب شد كه از همان ابتدا آراى گوناگونى درباره چگونگى پرداخت خمس در عصر غيبت پديد آيد. هر چند به مرور برخى از آرا تضعيف شدند و برخى قوت بيشتر ى يافتند.

شيخ مفيد به گوشه اى از اين آرا اشاره مى كند و ديدگاه خويش را بيان مى دارد:

(درباره پرداخت خمس اختلافاتى ميان علماى ما رخ داده و هر گروهى به رأيى رو آورده است:
برخى گفته اند: خمس در دوره غيبت ساقط است; زيرا امام غائب است. همچنين به روايات ترخيص و تحليل خمس (كه سابقا اشاره شد) استناد كرده اند.

گروهى ديگر گفته اند: بايستى مقدار خمس را به گنجينه هاى پنهان مبدل ساخت و آن را مشمول اين گونه روايات مى دانند: [زمين به هنگام ظهور حضرت مهدى عج گنجينه هاى خويش را آشكار مى سازد و يا: آن گاه كه حضرت مهدى قيام كند خداوند مكان گنجينه ها را بر او نمايان سازد و او از هر نقطه اى آن را بر دارد].

و گروهى ديگر معتقدند: مستحب است مقدار خمس را در راه سادات و فقراى شيعه مصرف كرد.

[شيخ مفيد گويد]: من نمى توانم نزديك بودن اين ديدگاه را به حق و صواب تخطئه و ردّ كنم.)

ايشان در ادامه ديدگاه خويش را در زمينه نحوه پرداخت خمس چنين بيان مى كند:

(وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر عليه السلام فان خشى ادراك المنيّه قبل ظهوره وصّى به الى من يثق به فى عقله وديانته ليسلّمه الى الامام(ع) ان ادرك قيامه والاّ وصّى به الى من يقوم مقامه فى الثقة والديانة ثمّ على هذا الشرط الى ان يظهر امام الزمان عليه السلام.

وهذا القول اوضح من جميع ماتقدم لان الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبة رسماً يجب الانتهاء اليه فوجب حفظه عليه الى وقت ايابه او التمكّن من ايصاله اليه او وجود من انتقل بالحق اليه.

وجرى ايضاً مجرى الزكاة الّتى يعدم عند حولها مستحقها فلايجب عند عدمه سقوطها ولايحلّ التصرف فيها على حسب التصرف فى الاملاك ويجب حفظها بالنفس والوصية بها الى من يقوم بايصالها الى مستحقها من اهل الزكاة من الاصناف.

وان ذهب ذاهب الى صنع ماوصفناه فى شطر الخمس الذى هو حق خالص للإمام عليه السلام وجعل الشطر الآخر فى يتامى آل الرسول عليهم السلام و ابناء سبيلهم
و مساكينهم على ما جاء فى القرآن لم تبعد اصابته الحق فى ذلك بل كان على صواب.

وانّما اختلف اصحابنا فى هذا الباب لعدم مايلجأ اليه فيه من صريح الالفاظ وانما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع اقامة الدليل بمقتضى العقل والاثر من لزوم الاصول فى خطر التصرف فى غير المملوك الا باذن المالك وحفظ الودائع لاهلها وردّ الحقوق.) ٢٨٥/
برخى ديگر گويند: بايستى خمس را براى حضرت حجت كنار گذاشت و اگر از مرگ خويش قبل از ظهور هراس داشت آن را به كسى كه اعتماد به ديانت و خرد وى دارد وصيت كند تا به امام(ع) بسپرد و اگر او نيز محضر امام را در نيافت آن را به ديگرى وصيت كند و اين شيوه ادامه يابد تا امام از پرده غيبت رخ بنمايد.

به نظر من اين رأى از وضوح بيشترى برخوردار است; زيرا خمس حقّى است كه براى امام غائب ثابت است و قبل از غيبت شيوه اى پيموده نشده تا براساس آن عمل گردد; بنابراين بايستى آن را نگاهداشت تا بازگردد و يا دسترسى به رساندن حق به وى ممكن شود يا كسى را پيدا كنيم كه حق وى را به او منتقل كند.

خمس در اين حال مانند زكاتى است كه مستحق آن در دسترس نباشد. در اين مورد مسلماً زكات ساقط نمى شود و تصرف در آن حلال و مباح نيست بلكه بايستى خود فرد آن را حفظ كند و يا به ديگران وصيت كند تا زكات به مستحقش باز گردد.

و اگر اين اعتقاد را كسى مطرح كند از حق دور نبوده بلكه حق و صواب است كه آن بخش از خمس كه سهم ويژه امام است بايستى نگهدارى شود تا بدو پرداخت گردد. اما آن بخش ديگر را مى توان در اختيار يتيمان مسافران درمانده و فقيران سادات گذاشت. مطابق آنچه در قرآن آمده است.

ريشه اختلافات علماى شيعه در اين مورد آن است كه روايات و بيانهاى صريح كه بتواند ملجأ قرار گيرد در اختيار نيست و سرّ آن هم شرايط سخت و دشوار [ائمه] بوده است. از طرفى عقل و نقل حكم مى كند كه در تصرف در غير مملوك بايستى خطرات آن را يافت و از اصول و قواعد تبعيّت كرد; يعنى اذن مالك را معيار قرار داد امانت را به صاحب آن برگرداند حقوق مردم را به خود آنها ادا كرد و...
متن فوق نشان دهنده تفاوت شديد ديدگاههاست. در آغاز دوره غيبت درباره حقوق ويژه امام و چگونگى رعايت آن در دوره جديد مباحثات درونى در ميان عالمان شيعى رخ داده بود. در اين ميان شيخ مفيد ضمن نقل آرا ديدگاه خويش را ارائه مى كند. تلقيى كه شايد در دوره معاصر شگفت بنماياند اما يكى از تلقّيات جدّى و مطرح در دوره هاى گذشته بوده است.

مفيد اين ديدگاه را ارجح مى شمرد كه بايستى خمس را محفوظ نگهداشت تا به شخص امام برسد هر چند در پايان ميان سهم امام و سهم سادات فرق مى گذارد و اين نظر را مى پذيرد كه سهم امام را بايستى نگاهداشت; اما سهم سادات را مى توان در مصارف مربوط آن مصرف كرد.

ديدگاه شيخ مفيد متكى بر اصول ذيل است:

١ . خمس ملك شخص امام است و به مقام وى ربطى ندارد. اين نكته از مسائل درخور بحث است كه آيا امام به خاطر برخوردارى از منصب ولايت مالك خمس است؟ يا اين بهره ملك شخصى امام است؟

استدلالهاى شيخ مفيد نشان مى دهد كه ايشان ديدگاه دوم را پذيرفته است.

٢ . امامان شيعه در دوره حضور روش و شيوه اى خاصّ را در مصرف خمس بنيان ننهاده اند. در نتيجه نمى توان رضايت آنان را به نوع خاصّى از مصرف احراز كرد. وى از اين نكته چنين ياد كرده است:

(لان الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسماً يجب الانتهاء اليه)
خمس حقى است براى [امام] غائب و قبل از دوره غيبت شيوه اى معمول نبوده تا آن را مبنا و مرجع قرار داد.

٣ . در امور مالى تحصيل رضايت مالك لازم و ضرورى است. در نتيجه نمى توان بدون اذن و اجازه در مال ديگرى تصرف كرد.

شيخ مفيد با توجّه به اصول ياد شده نتيجه گيرى مى كند كه بايستى خمس و حداقل سهم امام را حفظ كرد و در نهايت آن را در اختيار امام نهاد; زيرا خمس ملك
امام است و رضايت وى به نوعى خاص از مصرف قابل اثبات نيست.

در حاشيه نقل ديدگاه ايشان بيان اين نكته سودمند مى نمايد كه تلقى فوق نشان مى دهد كه مفيد و هم انديشان وى انتظار غيبت طولانى امام عصر(ع) را نداشتند. و اين نكته از مسائل در خور تأمل و بررسى در رابطه شيعيان و مسأله غيبت است. به نظر مى رسد كه در دوره هاى نزديك به آغاز غيبت شيعه ظهور امام را چندان دور نمى انگاشته است و با همين تلقى عالم فرزانه اى چونان: شيخ مفيد اظهار مى دارد كه بايستى خمس را خود محفوظ داشت و به هنگام مرگ وصيت كرد تا ديگرى اين مسؤوليت را بر عهده گيرد و در نهايت به امام عصر(ع) به هنگام ظهور سپرده شود. به نظر مى رسد كه اگر شيخ مفيد در آن زمان از اين اطلاع بهره مند بود كه حداقل تاكنون (قريب ١١ قرن) امام عصر در پرده غيبت هستند بعيد مى نمود كه ديدگاه ياد شده را ابراز دارد; زيرا در مى يافت كه دستور به نگهدارى مال در اين مدت مديد و طولانى امرى غير ممكن و ياحداقل دشوار خواهد بود.

اختيارات حكومت
شيخ مفيد در مواردى از حدود اختيارات حكومت سخن گفته است. اشاره اى به اين موارد مى تواند سودمند باشد:

١ . در قتل ذمى توسط مسلمان حكم شرعى پرداخت ديه است. مفيد پس از بيان آن اضافه مى كند:

(وللسلطان ان يعاقب من قتل ذمياً عمداً عقوبةً تنهكه ويأخذ الديه من ماله) ٧٣٩/
٢ . اگر برده اى انسان آزاد را بكشد مولاى وى بايستى او را در اختيار اولياى مقتول بگذارد تا او را قصاص كنند و يا به بردگى خود درآورند. در ادامه بيان اين حكم مفيد اظهار مى دارد:

(ومتى اختار واقتله كان السلطان هو المتولّى لذلك دونهم الاّ ان يأذن لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب ولامثله) ٧٤٠/
اگر اولياى مقتول قصاص قاتل را ترجيح دادند سلطان و حكومت است كه عهده دار اجراى آن است و نه خود آنان مگر آن كه به آنان اجازه داده شود. كه در اين صورت نيز بايستى با شمشير و بدون هيچ گونه شكنجه و قطع اعضاء حكم قصاص اجرا شود.

كلام فوق علاوه بر نشان دادن توجه به حقوق بردگان در فقه شيعى مى تواند اين نكته را نيز بيان كند كه مسؤوليت اجرايى احكامى چون: قصاص و... بر عهده حكومت است و اين مسأله از مسائل درخور بحث و بررسى است. كم و بيش اين گمان رائج بوده است كه قصاص حق شخصى اولياى مقتول است وآنان مى توانند بدون مراجعه به دستگاه حكومت و داورى به استيفاى حق خويش اقدام كنند. شيخ مفيد در كلام ياد شده تصريح مى كند كه اجراى حق قصاص بايستى به دست مأموران حكومت و يا حداقل اجازه سلطان صورت پذيرد.

شيخ مفيد در مقامى ديگر بر اين مدعا تصريح مى كند:

(واذا قامت البيّنه على رجل بانّه قتل رجلاً مسلماً عمداً و اختار اولياء المقتول القود بصاحبهم تولّى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره). ٧٣٦/.
اگر بيّنه و شاهد بر قتل عمدى مسلمان اقامه شد و اولياى مقتول قصاص را طلبيدند در اين صورت فقط سلطان (حكومت) عهده دار اجراى قصاص خواهد بود.

همچنين ايشان در قتل مسلمان توسط ذمى اظهار كرده است:

(واذا قتل الذمّى المسلم عمداً دفع برمّته الى اولياء المقتول فان اختاروا قتله كان السلطان يتولّى ذلك منه) ٧٤٠/.
اگر ذمى عمداً مسلمان را بكشد به اولياى مقتول سپرده خواهد شد. اگر آنان قصاص وى را خواستند سلطان (حكومت) مجرى و عهده دار آن خواهد بود.

در مجموع نمونه هاى فوق نشانه مى دهد كه شيخ مفيد به نقش سازمان يافته حكومت در مسائلى از قبيل اجراى احكام و... اعتقاد داشته است و در نتيجه تلقى ايشان با ديدگاه سطحى انديشان تفاوت مى يابد كه آياتى چون آيه قصاص را: (ومن قتل
مظلوماً فقد جعلنا لولية سلطاناً) شاهدى بر جواز مباشرت مستقيم اولياى مقتول مى گرفتند.

شيخ مفيد معتقد است كه ولايت بر قصاص از حقوقِ حكومت است و ديگران حتى اولياى مقتول حق اجراى آن را نخواهند داشت:

(وليس لاحدٍ ان يتولّى القصاص بنفسه دون امام المسلمين او من نصبه لذلك من العمّال الامناء فى البلاد والحكّام) ٧٦٠/.
هيچ فردى جز امام و گماشتگان او در مقوله اجراى احكام حق عهده دارى اجراى قصاص را ندارد.

ايشان گرچه در ادامه افزوده اند:

(ومن اقتصّ منه فذهبت نفسه بذلك من غير تعدٍّ فى القصاص فلاقود له ولادية على حالٍ)٧٦٠/.
اگر كسى خودسرانه قاتل را قصاص كند و البته در آن تعدّى نكند قصاص نخواهد شد و محكوم به ديه نخواهد بود.

مجموعه كلام مفيد نشان مى دهد كه ايشان اجراى مستقيم و بدون اجازه از حكومت را امرى غيرقانونى و نامشروع مى داند. اين رفتار هر چند مشمول احكام ويژه قتل: قصاص و يا ديه نخواهد بود اما حكومت مى تواند آن را مورد پيگرد قرار دهد و با آن به عنوان تخلف قانونى برخورد كند.

٣ . شيخ مفيد همانند ديگر فقيهان در مورد حدّ فحّاشى به پيامبر و ائمه حكم ارتداد و مهدوريت دم را معتقد است. امّا در شيوه اجراى آن فرموده است:

(يتولّى ذلك منه امام المسلمين فان سمعه منه غير الامام فبدر الى قتله غضباً للّه لم يكن عليه قود ولادية لاستحقاقه القتل ـ على ما ذكرناه ـ لكنّه يكون مخطئاً بتقدّمه على السلطان) ٧٤٣/.
عهده دار اجراى حدّ پيشواى مسلمانان است و اگر غير امام آن را شنيد و به خاطر خدا خشمگين شد و به قتل او اقدام كرد قصاص و ديه ساقط است; زيرا مقتول
مستحق قتل بوده است هر چند در شتابزدگى كه انجام داده و به سلطان رجوع نكرده اشتباهكار است.

مورد فوق نيز نشان دهنده نقش سازمانى حكومت در ديد شيخ مفيد است كه بايستى نظام اجراى احكام شيوه اى متمركز داشته باشد تا به هرج و مرج و آشوبهاى مضرّ به سلامت نظم اجتماعى خدشه اى وارد نيايد.

٤ . در مورد فرد زناكارى كه بعد از اقامه شهود. توبه كند شيخ مفيد اظهار داشته است.

(فان تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للامام الخيار فى العفو عنه او اقامة الحدّ عليه حسب مايراه من المصلحة فى ذلك له ولاهل الاسلام) ٧٧٧/.
اگر زنا كار پس از شهادت شهود توبه كند بر امام است كه مصلحت سنجى كند و صلاح وى و مسلمانان را بنگرد و او را ببخشايد و ياحدّ زند.

٥ . در حكم تعزير سقط جنين نوشته است:

(واذا زنت المرأة فحملت وشربت دواء فاسقطت اقيم عليها حدّ الزانى و عزّرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب مايراه فى الحال من المصلحة لها ولغيرها من التأديب.) ٧٨١/.
اگر زنى زنا كند و حامله شود و دوايى بياشامد پس از آن سقط جنين كند. حدّ زنا بر او جارى خواهد شد و حاكم اسلامى به خاطر سقط جنين او را تعزير بنمايد به مقدارى كه مصلحت وى و ديگران در راستاى تأديب اقتضا كند.

٦ . شيخ مفيد در مسأله توبه از عمل لواط پس از اقامه شهود معتقد است كه همانند مسأله زنا حاكم اسلامى حق دارد كه براساس مصلحت عمل كند و خطا كار را عفو كند و يا حد زند:

(وان احدثا التوبه بعد قيام البينه عليهما بالفعال كان السلطان بالخيار فى العفو عنهما او العقاب لهما حسب مايراه فى الحال من التدبير والصلاح.) / ٧٨ .
اگر پس از اقامه شهود بر عمل ناشايست توبه كرد سلطان (حاكم اسلامى) حق
خواهد داشت كه او را ببخشايد و يا حد زند و در اين مسأله رعايت مصلحت و تدبير جامعه را ملاك و مبنا قرار دهد.

٦ . ايشان در حدّ نبش قبور نوشته است:

(واذا عرف الانسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرّات كان الحاكم فيه بالخيار: ان شاء قتله وان شاء عاقبه وقطعه والامر فى ذلك اليه يعمل فيه بحسب مايراه ازجر للعصاة واردع للجناة) ٨٠٤/
اگر انسانى به نبّاش شهرت يافت و حداقل ٣ بار از پيگرد حكومت گريخت [سه مرتبه عمل را انجام داده بود ولى به كيفر نرسيده بود] حاكم مى تواند او را بكشد و حق دارد كه او را مجازات كند و حتى قطعه قطعه نمايد. در اين زمنيه حاكم مختار است كه آنچه را مناسبتر براى بازداشتن جنايتكاران مى داند برگزيند.

٧ . در مورد چگونگى برخورد حكومت با محتكر نوشته است:

(وللسلطان ان يكره المحتكر على اخراج غلّته وبيعها فى اسواق المسلمين اذا كانت بالنّاس حاجة ظاهرة اليها وله ان يسعّرها على مايراه من المصلحة ولايسعّرها بما يخسر اربابها فيها.) ٦١٦/.
سلطان مى تواند محتكر را در بيرون آوردن طعام و فروش آن در بازار مجبور كند. در شرايطى كه مردمان نيازمندى روشن وآشكارى به آن دارند. و حاكم بايد قيمت كالا رامطابق با مصلحت تعيين كند. ولى بها نبايستى به گونه اى باشد كه صاحبان آن متضرر شوند و متحمل خسارت گردند.

٨ . در ارتباط با اختيارات حكومت درباره تقسيم غنايم جنگى نوشته است:

(وللامام قبل القسمة من الغنيمه ماشاء على ماقدّمنا فى صفو المال وله ان يبداٌ بسدّ ماينويه باكثر ذلك المال وان استغرق جميعه فيما يحتاج اليه من مصالح المسلمين كان ذلك له جائزاً ولم يكن لاحد من الامّة عليه اعتراض) ٢٨٧/.
امام حق دارد كه به هر ميزان كه بخواهد غنائم را تقسيم كند (و سابقاً در بخش اموال گزيده از بين غنائم به آن اشاره شد) و امام مى تواند براى تأمين خواسته ها و
مصالح مسلمانان غنايم بيشترى را نيز برگزيند هر چند تمام غنيمت را فرا گيرد. اين عمل براى امام مجاز است و هيچ كس حق اعتراض نخواهد داشت.

نماز عبادى ـ سياسى جمعه
نماز جمعه از دستورات دينى است كه به گونه اى با نهاد سياسى ربط يافته است. در دوره هاى اوليه و حتى پس از آن محل برگزارى نمازهاى جمعه در هر شهر در كنار دار الاماره ها و مقرّهاى حكومتى بود. سلاطين و واليان حكومتى عهده دار برگزارى نمازهاى جمعه بودند و در مجموع اجرا و برگزارى نماز جمعه از شؤون دستگاه حكومت بود.

موضع انتقادى شيعه در برابر حكومتهاى رسمى موجب مى شد كه مسأله نوع حضور در نماز جمعه از مسائل جدّى شيعيان باشد. مسأله اى كه از زمان حضور امامان مطرح بود و پس از آن نيز ادامه يافت.

نكته ديگرى كه در زمان غيبت افزوده شد بحث درونى عالمان شيعى بود كه آياوجوب نماز جمعه مخصوص به زمان حضور امام معصوم است؟ يا در زمان غيبت هم اين تكليف قابل اجرا و امتثال است؟

شيخ مفيد ديدگاه خويش را در هر دو مسأله اعلان مى دارد:

(والشرايط الّتي تجب فيمن يجب معه الاجتماع ان يكون حرّاً. بالغاً طاهراً فى ولادته مجنّباً من الامراض الجذام والبرص خاصةً فى جلدته مسلماً مؤمناً معتقداً للحق باسره فى ديانته مصلياً للفرض فى ساعته فاذا كان كذلك واجتمع معه اربعة نفر وجب الاجتماع... ويجب حضور الجمعه مع من وصفناه من الائمه فرضاً ويستحب مع من خالفهم تقيةً وندباً)١٦٣/.
ويژگيهاى امام جمعه عبارتند از: حريّت بلوغ پاكى مولد پيراستگى از امراض جذام وبرص اسلام و تشيع به هنگام اداى نماز جمعه.

با وجود شرايط فوق و حضور حداقل ٤نفر شرايط وجوب نماز جمعه تحقق پيدا
مى كند. اما با آنان كه اين شرايط را ندارند تنها از جهت تقيه مى توان نماز گزارد. ايشان در بيان فوق پاسخى به هر دو سؤال داده است:

١ . وجود امام معصوم را از شرايط وجوب نماز جمعه نمى دانند بلكه صرفاً اعتقادات حقه امام جمعه را اضافه بر شرايط ديگرى كه معتبر شمرد كافى مى داند. بر اين اساس امتثال تكليف نماز جمعه در زمان غيبت نه تنهاممكن است بلكه باتحقق شرايط واجب خواهد بود. البته ظاهر كلام ايشان وجوب عينى است و نه تخييرى.

٢ . در دوره اى كه نمازهاى جمعه در اختيار حكومتهاى جور است و امامان جمعه از گرايش مذهبى حاكم پيروى مى كنند مى توان براى نشان دادن همراهى در نماز جمعه شركت كرد و اين عمل از استحباب و ثواب نيز برخوردار خواهد بود.

مؤخّره
در پايان نوشتار مى توان اين جمع بندى را ارائه كرد كه مفيد در دوره حكومت عباسى كم و بيش نمادى از اصلى ترين مسائل سياسى روزگار خويش را عنوان مى كند. مسؤوليتهاى فقيه در عصر غيبت نوع ارتباط با حكومتهاى ستمگر شيوه پرداخت مالياتهاى اسلامى در دوره غيبت چگونگى اجراى نماز جمعه و...

در مجموع آراى مفيد اولين گامها در مسير فقه سياسى شيعه است. اين مجموعه گرچه به شكل مدوّن ترسيم نشده اما در لابه لاى آراى فقيهان متكلمان و... مطالب قابل طرح و تدوين فراوانند.