«عدة من اصحابنا»- نام برده شود، اولین راوی‌ای که این افراد از او روایت می‌کنند، معمولاً صاحب کتاب و کتاب او منبع الکافی است؛ بنابراین لازم نیست حتماً تعبیری مانند «عدة من اصحابنا» برای یافتن منبع به‌کار رفته باشد؛ بلکه با صرف نام بردن از چند نفر، می‌توان به منبع الکافی دست یافت. ما این‌گونه اسانید را «شبه عدة» و قاعده آن را «قاعده شبه عدة» نام نهاده‌ایم. به نمونة ذیل توجه شود:

محمد بن یحیی و علی بن ابراهیم عن احمد بن محمد[١٣٩]

بر اساس «قاعده شبه عدة»، علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی راویان کتاب احمد بن محمد بن عیسی هستند و کتاب منبع الکافی است.

قاعده اضمار: یکی از شیوه‌های کلینی در اسناد الکافی، آغاز کردن سند با ضمیر است. پس از مقایسه المحاسن با الکافی روشن شد که برخی از احادیث با اسناد متضمن ضمیر که پس از اسناد «عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد» می‌آیند، در المحاسن وجود دارد؛ بنابراین مرجع ضمیر، مؤلف منبع است. این شیوه را که در الکافی بسیار آمده، «قاعده اِضمار» نامیده‌ایم. این قاعده، به موارد دیگری، غیر از «عده برقی» هم تعمیم داده شده است و با استفاده از آن، منابع دیگری نیز بازیابی می‌شوند.

قاعده کتاب نداشتن مروی عنه: اگر استاد کلینی که همان راوی اول است، کتابی نداشته باشد و «مروی عنهِ» او صاحب کتاب باشد، همان کتاب، منبع الکافی خواهد بود. این قاعده در مورد اساتید کلینی که کتاب ندارند،[١٤٠] صادق است. علی بن موسی کُمیذانی، محمد بن حسن

[١٣٩]. الکافی، ج ١، ص ٣٩١، ح ٤١٦.

[١٤٠]. از نتایج مقایسه المحاسن با الکافی این بود که بسیاری از احادیث یکسان در این دو کتاب، اسنادی دارند که با یکدیگر متفاوت هستند. البته این تفاوت در بخش نخست سند (قسمت منتهی به کلینی) رخ داده است و در بخش دیگر معمولاً اسناد هر دو کتاب یکی هستند. این یکسانی در متن و بخشی از سند و تفاوت در بخش دیگر سند، نمونه‌های بسیاری دارد.

یکسانی در احادیث و ابواب دو کتاب تصادفی نیست و تابع قاعده مشخصی است. از آن‌جا که به زودی ثابت خواهیم کرد که المحاسن منبع الکافی است، پرسش این است که چرا مرحوم کلینی این احادیث را از المحاسن نگرفته است با اینکه برخی از احادیث همین ابواب را از المحاسن اخذ کرده اما بعض دیگر را واگذاشته و با اسنادی متفاوت در کتاب خود آورده است. شبیری قاعده‌ای با عنوان «تبدیل اسناد» را همراه با شواهدی پاسخی بدین پرسش دانسته است. بر اساس این قاعده، مؤلفان جوامع حدیثی به‌دلیل دسترسی به مصنفات نویسندگان معاصر یا نزدیک به عصر خود و با مقایسه میان احادیث کتاب‌های حدیثی، سند را به سند دیگری تبدیل می‌کردند. در واقع آنان چینش ابواب و حتی احادیث یک باب را از یک کتاب حدیثی گرفته، سپس اسناد موجود کتاب‌های دیگر را که واسطه کمتری داشت به‌جای آن قرار می‌دادند؛ (شبیری، «پژوهشی جدید در کتاب الکافی»، شناختنامه کلینی و الکافی، ج ١، ص ٣٢٠)؛ بنابراین اخذ مؤلفان جوامع از منابع اساتید یا اساتید اساتید امری منطقی بوده است.