المنع فيها لا وجه له مطلقا ، حرمة كان أو كراهة ، إلا أن المصير إلى الأخير بناء على المسامحة غير بعيد ؛ » قلت : لعل الوجه في المنع ما عرفت من دعوى أن ذلك من الربا الذي يتحقق بكل من الزيادتين ، فلاحظ وتأمل. والأمر سهل ؛ بعد ما سمعت من صفته على كل حال والله اعلم.

والحنطة والشعير جنس واحد في حكم الربا على الأظهر الأشهر بل المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة ، خصوصا بين المتأخرين ، بل عليه عامتهم ، عدا ابن إدريس بل كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في الغنية ، ومحكي خلاف الشيخ لا لتناول اسم الطعام لهما إذ قد عرفت أنه غير مجد بعد الاختلاف في الاسم الخاص الظاهر في اختلاف الحقيقة لا اختلاف صنف ؛ بل للنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة كقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابى بصير [١] الذي رواه المشايخ الثلاثة « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الأخر » وفي صحيح الحلبي أو حسنه [٢] المروي في الكافي والتهذيب « لا يباع مختومان من الشعير ، بمختوم من الحنطة ولا يباع ، إلا مثلا بمثل والثمرة أيضا مثل ذلك ، قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : لا إنما أصلهما واحد » وزاد‌ في الكافي « وكان علي عليه‌السلام يعد الشعير بالحنطة » أى ويعدهما واحدا وقال سماعة في الموثق [٣] « سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس » وقال البصري [٤] قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام « أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة » وقال الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة ومحمد [٥] « الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به ، » وفي‌

[١] الوسائل الباب ـ ٨ من أبواب الربا الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ من أبواب الربا الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٦.

[٤] الوسائل الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ٩ من أبواب الربا الحديث ٢.