الوضوء (٧٩٧)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[٦٦٧] مسألة ٦: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (٧٩٨) بعد الفحص.
[٦٦٨] مسألة ٧: إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (٧٩٩)، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (٨ (٨٠٠)، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (٨٠١) عملا بالاستصحاب.
[٦٦٩] مسألة ٨: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (٨٠٢)، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

(٧٩٧) (كما مر في الوضوء): ومر عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم، نعم لا ريب في انه أرجح.
(٧٩٨) (يكفي الاطمئنان بعدمه): بل يكفي مطلقا - ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص - إذا كان له منشأ عقلائي.
(٧٩٩) (بعدم وجوب غسله): مر التفصيل هناك.
(٨٠٠) (فيجب تحصيل بالفراغ): بل من الشك في محصل الطهارة.
(٨٠١) (لا يجب غسله): فيه اشكال.
(٨٠٢) (والمسلوس والمبطون): ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة والا لم تجب.

(٢٢٤)