أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦ - القول في النيابة في الحج

القول في حج النساء

و الشرط في مندوب حج المحصنة * * * ان يأذن البعل لها و تحسنه

و هو بلا استئذان منه بطل * * * و ان رضى بعد فما صحّ العمل

و هكذا في العدّة الرجعيّة * * * بعد بها علاقة الزوجيّة

و لا كذاك باين في العدّة * * * تبتدر الحج بتلك المدّة

و ليس في الواجب من توقف * * * و ان أبى حجّت بلا تخلّف

و لا مع المحرم سيرها وجب * * * ان هي ما خافت و بدنه العطب

و من له اضطرت من الزاد حسب * * * و دفع ما يطلبه منها يجب

و ان على أجرة مثله يزد * * * فدفعه يلزم ان كانت تجد

و هو عن الدفع له متى أبى * * * جاز له و حجّها ما وجبا

و لا أرى تحصيل أصل المحرم * * * و ان يكن أمكن بالملتزم

القول في نذر الحج

كمال من ينذر فيما ينعقد * * * من نذره معتبر فيما أجد

و الشرط في المنذور رجحان العمل * * * و الحكم للشرع و للعرفِ شمل

و حجة الناذر في الأحكام * * * بعينه كحجة الإسلام

و استثن من أحكامها الفورية * * * فتلك فيه لم تكن مرعيّه

و بعض ما مرَّ من المستثنى * * * ممّا عليه الحج فيها يُبنى

و يستوي الحكم أداء و قضى * * * و الحكم في القضاء مثل ما مضى

و عنه يقضى الحج ان كان ترك * * * و ذاك قد أمكنه من غير شك

و هو من المجموع لا الثلث خرج * * * و من ينب تبرّعاً فلا خرج

و ليتأخر نذر حج لزما * * * عن حجة الأصل و ان تقدما

وجئ به بعد و لا تداخلا * * * و قبل ان ادى كان باطلًا

و في القضا عن كلّ واحد وجب * * * و ليس للفرق و ان قيل سبب

و المال ان لم يف بالاثنين * * * تخيّر المخرج في الحجّين

و قصره في حجة الإسلام * * * مضعف الوجه من الأوهام

و من على النذر لحج قد غصب * * * و افسد الحجة غصباً يستنب

و المشي للحج بنذر ينعقد * * * و ان به للراكب الفضل يزد

و من عليه المشيُ بالنذر يجب * * * يعيده كلا و بعضاً ان ركب

و بدنة يسوق مهما عجزا * * * و جاء بالحج ركوباً و اجتزا

القول في النيابة في الحج

يشترط النائب بالإسلام * * * و ان يطيق الحج بالتمام

و العقل حتى يقضي منه غرضه * * * و لا عليه حجة مفترضه

و لا ينوب كافر عن مسلم * * * و مسلم عن كافر في الأسلم

و لا يحجّ ولد في الأصوب * * * عن والد مخالف في المذهب