أرجوزة في الحج و الصيام و الخمس - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٤ - القول في المال المختلط بالحرام

و ما به يليق ممّا يرفعُ * * * لشأنه مئونة قل توضعُ

و من يرى ذلك لا يحتسب * * * عن قوله الأدنى و عنه يرغب

و ليس من مئونة تستثنى * * * لمن بمن سواه عنها استغنى

و الخمس بالارباح قد تعلقا * * * جميعها من دون حطّ مطلقا

و جاز أن يدفعه قبل السّنة * * * في زائد الربح على ما عينه

و في وجوب المكث في الحول إلى * * * ان ينتهي قد قيل و الأوفق لا

و يكتفي بالظن في المستثنى * * * من مؤن الحول و ذاك سني

و ان بدا في خمسه الزيادة * * * و واجب المصرف فوق العادة

فذا على الدافع جزماً قد ذهب * * * و في بقاء العين لا عود احب

و عام ما يربح فيه المكتسب * * * و ان يكن اخّره حولًا حسب

و اعتبر الشروع في حول المؤن * * * أول أيام بها الكسب اقترن

و حول مَن مِن دون كسب ربحا * * * و هو إلى قصد الغنى ما جنحا

أول يوم فاز بالفوائد * * * من صلة جاءته أم من عائد

القول في زمان إخراج الخمس

عجل بدفع الخمس و الخير استفد * * * عند انقضاء الحول آناً لا تزد

و من توانى بالعطا حتى قضى * * * قضى مجوسيّاً و ما ذاق الرضا

و خاب من كان شفيع الأمة * * * و آله حشر و نشر خصمه

و لا أرى التأخير للحول لمن * * * درى و لو ظناً بمقدار المؤن

القول في المال المختلط بالحرام

حلال مال بحرام اختلط * * * و كمّه و الكيف منه ما انضبط

و الجهل بالمالك شرط في العمل * * * طهّره الخمس و كلّ المال حلّ

و مالك الحرام مهما ظهرا * * * لا يغرم الدافع حسبما أرى

و في جميع الصدقات الواجبة * * * ينفي ضمان المال طراً قاطبة

و ما به الخمس متى ما اختلطا * * * فسابق بلاحق لن يسقطا

و وحدة الخمس به كما ترى * * * ضعيفة الماخذ لن تعتبرا

و الجهل بالمقدار فيه يشترط * * * و ذاك منفي متى المال انضبط

و الوجه لا خمس بمال امتزج * * * و زاد خمس الأصل محضورا ولج

و هو به كغيره يصدّق * * * و مثله الناقص و هو الأوفق

و تستوي الغيبة و الحضور * * * في الحكم و المجنون و الصغير

و المزج للمالين عمداً يحرم * * * و ان يكن خمّسه لا يسلم

و حكمه كحكمه من قبل ما * * * يمزجه جزماً لوجه قد سما