الطلب والإرادة
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
مراحل تحقيق الكتاب
٧ ص
(٤)
المقدّمة
١١ ص
(٥)
في وصف المتكلّم
١٣ ص
(٦)
فساد قول المعتزلة
١٤ ص
(٧)
شكٌّ و دفع في وحدة إرادة اللَّه و علمه
١٦ ص
(٨)
فساد قول الأشاعرة
١٩ ص
(٩)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٢١ ص
(١٠)
الأمر الأوّل ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية
٢٢ ص
(١١)
الأمر الثاني حول تكليف الكفّار
٢٨ ص
(١٢)
فصل في عنوان المسألة
٢٩ ص
(١٣)
فصل في إبطال المذهبين
٣١ ص
(١٤)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٣٥ ص
(١٥)
تنبيه في شرك التفويضي و كفر الجبري
٣٧ ص
(١٦)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٣٨ ص
(١٧)
تمثيل
٤٠ ص
(١٨)
تمثيل أقرب
٤١ ص
(١٩)
تأييدات نقليّة
٤٢ ص
(٢٠)
الآيات
٤٢ ص
(٢١)
الروايات
٤٥ ص
(٢٢)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة و جوابها
٤٧ ص
(٢٣)
حول إراديّة الإرادة
٤٧ ص
(٢٤)
تحقيق به يدفع الإشكال
٥٣ ص
(٢٥)
تنبيه
٥٦ ص
(٢٦)
حول قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد
٥٦ ص
(٢٧)
حول علم اللَّه تعالى و اختيار الإنسان
٦٣ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة
٦٧ ص
(٢٩)
الأمر الأوّل حول قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٦٨ ص
(٣٠)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات و عوارضه و لوازمه
٧٠ ص
(٣١)
الأمر الثالث استناد الكمالات إلى الوجود
٧٢ ص
(٣٢)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٧٣ ص
(٣٣)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة كسبيتين
٧٥ ص
(٣٤)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٧٧ ص
(٣٥)
عموم فيض الباري تعالى
٧٨ ص
(٣٦)
منشأ اختلاف النفوس
٨٠ ص
(٣٧)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٨٣ ص
(٣٨)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٨٥ ص
(٣٩)
الفهارس العامّة
٩١ ص
(٤٠)
1- فهرس- الآيات- الكريمة
٩٣ ص
(٤١)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٩٦ ص
(٤٢)
3- فهرس أسماء المعصومين
٩٦ ص
(٤٣)
4- فهرس الأعلام
٩٧ ص
(٤٤)
5- فهرس الكتب
٩٧ ص
(٤٥)
6- فهرس الموضوعات
٩٩ ص

الطلب والإرادة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - حول إراديّة الإرادة

علّة تحقّق الإرادة نفس ذاتها، بالضرورة كما أنّ العلم بالغير أو بذواتنا ليس معلولًا لنفسه بل لأمر آخر. نعم، إذا لاحظنا علمنا بصورة، يكون معلوماً بواسطة هذا اللحاظ و تنقطع اللحاظات بتركها، و كذا في اللزومات فإنّ اللزوم أمر اعتباري إذا لوحظ طرفاً يعتبر لزوم آخر بينه و بين الموضوع و تنقطع بانقطاع الاعتبار، و أمّا الإرادة المتعلّقة بالشي‌ء فلا تكون اعتباريّة و تابعة للحاظ. و بالجملة: فقياساته مع الفارق خصوصاً بالإرادة المتعلّقة بالمسافة كما لا يخفى‌. و أمّا القياس بالنيّة في العبادة فغير معلوم الوجه؛ فإنّ النيّة فيها لا تلزم أن تكون منويّة و إلّا فيرد عين الإشكال فيها أيضاً، و لا يدفع بما ذكر. و اتّضح بطلان قياسنا بالإمكان و الوجوب و الضرورات أيضاً. و بالجملة: ما أفاده لا يغني من الجواب عن الشبهة. و أشكل عليه تلميذه الأكبر (رحمه الله) بأنّ لنا أن نأخذ جميع الإرادات بحيث لا يشذّ عنها شي‌ء و نطلب أنّ علّتها أيّ شي‌ء هي فإن كانت إرادة اخرى لزم الجبر في الإرادة [١]. أقول: هذا نظير ما يقال في الاستدلال على وجود غنيّ بالذات‌


[١]- الحكمة المتعالية ٦: ٣٩٠.