الطلب والإرادة
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
مراحل تحقيق الكتاب
٧ ص
(٤)
المقدّمة
١١ ص
(٥)
في وصف المتكلّم
١٣ ص
(٦)
فساد قول المعتزلة
١٤ ص
(٧)
شكٌّ و دفع في وحدة إرادة اللَّه و علمه
١٦ ص
(٨)
فساد قول الأشاعرة
١٩ ص
(٩)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٢١ ص
(١٠)
الأمر الأوّل ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية
٢٢ ص
(١١)
الأمر الثاني حول تكليف الكفّار
٢٨ ص
(١٢)
فصل في عنوان المسألة
٢٩ ص
(١٣)
فصل في إبطال المذهبين
٣١ ص
(١٤)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٣٥ ص
(١٥)
تنبيه في شرك التفويضي و كفر الجبري
٣٧ ص
(١٦)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٣٨ ص
(١٧)
تمثيل
٤٠ ص
(١٨)
تمثيل أقرب
٤١ ص
(١٩)
تأييدات نقليّة
٤٢ ص
(٢٠)
الآيات
٤٢ ص
(٢١)
الروايات
٤٥ ص
(٢٢)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة و جوابها
٤٧ ص
(٢٣)
حول إراديّة الإرادة
٤٧ ص
(٢٤)
تحقيق به يدفع الإشكال
٥٣ ص
(٢٥)
تنبيه
٥٦ ص
(٢٦)
حول قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد
٥٦ ص
(٢٧)
حول علم اللَّه تعالى و اختيار الإنسان
٦٣ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة
٦٧ ص
(٢٩)
الأمر الأوّل حول قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٦٨ ص
(٣٠)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات و عوارضه و لوازمه
٧٠ ص
(٣١)
الأمر الثالث استناد الكمالات إلى الوجود
٧٢ ص
(٣٢)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٧٣ ص
(٣٣)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة كسبيتين
٧٥ ص
(٣٤)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٧٧ ص
(٣٥)
عموم فيض الباري تعالى
٧٨ ص
(٣٦)
منشأ اختلاف النفوس
٨٠ ص
(٣٧)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٨٣ ص
(٣٨)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٨٥ ص
(٣٩)
الفهارس العامّة
٩١ ص
(٤٠)
1- فهرس- الآيات- الكريمة
٩٣ ص
(٤١)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٩٦ ص
(٤٢)
3- فهرس أسماء المعصومين
٩٦ ص
(٤٣)
4- فهرس الأعلام
٩٧ ص
(٤٤)
5- فهرس الكتب
٩٧ ص
(٤٥)
6- فهرس الموضوعات
٩٩ ص

الطلب والإرادة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١ - حول إراديّة الإرادة

و بما ذكرنا يظهر الجواب عمّا ذكره شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- من أنّ الإرادة قد تتحقّق لمصلحة في نفسها؛ لأنّا نرى بالوجدان إمكان أن يقصد الإنسان البقاء في مكان عشرة أيّام و يكون الأثر مترتّباً على القصد لا على البقاء [١]، فإنّه بذلك لا تنحسم مادّة الإشكال، فإنّا ننقل الكلام إلى‌ إرادة الإرادة هل هي إراديّة أو لا، فيتسلسل أو عاد المحذور، مضافاً إلى‌ امتناع تعلّق الإرادة بالبقاء من غير مصلحة فيه، و في المثال لا محيص إلّا من تعلّق رجحان و لو بالعرض و الواسطة بالبقاء و إلّا فتعلّق الإرادة به بلا ترجيح و اصطفاء ممّا لا يعقل. و قد يقال‌ [٢]: إنّ إراديّة الفعل بالإرادة لكن إراديّة الإرادة بنفسها لا بإرادة اخرى‌ كموجوديّة الوجود و منوّريّة النور، و فيه:

أنّ ذلك خلط بين الجهات التقييديّة و التعليليّة؛ فإنّ معنى موجوديّة الوجود بذاته أنّه لا يحتاج في صدق المشتقّ عليه إلى‌ حيثيّة تقييديّة و إن احتاج إلى‌ حيثيّة تعليليّة إذا كان ممكناً، و بهذا المعنى لو فرض كونها مرادة بذاتها لا تستغنى عن العلّة،


[١]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٣٣٨.

[٢]- انظر نهاية الاصول: ١٣٤.