أساس الحكومة الإسلاميّة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الديمقراطية
١١ ص
(٣)
الحاجة إلى الحكم
١٣ ص
(٤)
الولاية
١٤ ص
(٥)
أساس الحكم
١٧ ص
(٦)
الدكتاتورية ومنطق القوة
١٨ ص
(٧)
مبدأ الولاية
٢٠ ص
(٨)
المبدأ الأول الناس
٢٠ ص
(٩)
عقبات أمام الديمقراطية
٢٩ ص
(١٠)
1- جهل الأكثرية وأهوائها
٢٩ ص
(١١)
2- شراء الأصوات
٣٠ ص
(١٢)
3- مصالح النواب الشخصية
٣٢ ص
(١٣)
علاقة اطروحة الديمقراطية بالدين
٣٥ ص
(١٤)
كيف نفهم الوطن؟
٤٧ ص
(١٥)
الملاحظة على الديمقراطية
٤٨ ص
(١٦)
الملاحظة الأولى
٤٨ ص
(١٧)
الملاحظة الثانية
٥٠ ص
(١٨)
الملاحظة الثالثة
٥٢ ص
(١٩)
الملاحظة الرابعة
٥٤ ص
(٢٠)
الإسلام والديمقراطية
٦٢ ص
(٢١)
المبدأ الثاني لاستمداد الولاية هو الله تعالى
٦٤ ص
(٢٢)
هل ينتهي الحكم الإسلامي إلى الاستبداد
٦٥ ص
(٢٣)
الشورى
٧٩ ص
(٢٤)
السؤال المحير
٨١ ص
(٢٥)
أدلة الشورى من الكتاب والسنة
٩٨ ص
(٢٦)
محتملات الشورى
١٠٧ ص
(٢٧)
علاقة أدلة الشورى بأدلة ولاية الفقيه
١١٠ ص
(٢٨)
ملاحظة أدلة الشورى
١١٤ ص
(٢٩)
مناقشة الروايات
١١٤ ص
(٣٠)
البحث عن آية (وشاورهم في الامر)
١٢٠ ص
(٣١)
البحث عن آية (وأمرهم شورى بينهم)
١٢٥ ص
(٣٢)
آية (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)
١٣٠ ص
(٣٣)
شورى الفقيه
١٣٢ ص
(٣٤)
ولاية الفقيه
١٣٧ ص
(٣٥)
مقاطع مما كتبه الإمام الخميني - دام ظله
١٤٢ ص
(٣٦)
إثبات ولاية الفقيه
١٤٥ ص
(٣٧)
الطريق الأول وهو الأخذ بما هو المتيقن في البين
١٤٥ ص
(٣٨)
الطريق الثاني وهو المتمسك بالروايات
١٤٩ ص
(٣٩)
شروط الولاية
١٦٣ ص
(٤٠)
1- الفقاهة
١٦٤ ص
(٤١)
2- الكفاءة
١٦٦ ص
(٤٢)
3- العدالة
١٦٧ ص
(٤٣)
4- الذكورة
١٦٨ ص
(٤٤)
الأعلمية
١٦٩ ص
(٤٥)
البيعة
١٧٢ ص
(٤٦)
حدود ولاية الفقيه من ثلاث جوانب
١٨٤ ص
(٤٧)
أولاً موارد ولاية الفقيه
١٨٤ ص
(٤٨)
ثانياً فرض العلم بالخطأ
١٨٩ ص
(٤٩)
ثالثاً ولاية الفقيه بالقياس إلى سائر الفقهاء
١٩٤ ص
(٥٠)
مقارنة بين الشورى وولاية الفقيه
١٩٧ ص
(٥١)
ولاية الفقيه تسعد المجتمع
٢٠٨ ص
(٥٢)
خلاصة الكلام
٢٠٩ ص
(٥٣)
الملاحق
٢١٣ ص
(٥٤)
الملحق رقم 1
٢١٥ ص
(٥٥)
الملحق رقم 2
٢١٨ ص
(٥٦)
الملحق رقم 3
٢٢١ ص
(٥٧)
الملحق رقم 4
٢٢٥ ص
(٥٨)
الملحق رقم 5
٢٣٠ ص
(٥٩)
الملحق رقم 6
٢٣٤ ص
(٦٠)
الملحق رقم 7
٢٤٢ ص
(٦١)
الملحق رقم 8
٢٤٧ ص
(٦٢)
الملحق رقم 9
٢٤٩ ص
(٦٣)
الملحق رقم 10
٢٥٣ ص
(٦٤)
الملحق رقم 11
٢٥٧ ص
(٦٥)
الملحق رقم 12
٢٥٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٦ - الملاحظة الرابعة

من تفكير وروية لا عن نزوات وخواطر وقتية، إرادة يصح وصفها بأنها تعبر عن المصالح والإرادة الحقيقية للأمة، التي تشمل ـ كما قدمنا ـ الأجيال القادمة الى جانب الجيل الحاضر.

وبناءً على ذلك، فإنه يصبح من الجائز لدى أصحاب نظرية سيادة الأمة ان يكون للسلطة التنفيذية "حق الاعتراض" (أو ما يطلق عليه حق الفيتو)[١] على قرار البرلمان.

كما أنه يصبح جائزاً مشروعاً، لدى أصحاب هذه النظرية، أن يتكون البرلمان من مجلس آخر الى جانب مجلس النواب الذي يمثل الأمة، إذا كان ذلك المجلس الآخر (ويطلق عليه عادة مجلس الشيوخ) يهدف الى تمثيل تلك "الإرادة الثابتة" التي أشرنا إليها (أو كما يعبر عنها الفقهاء الفرنسيون: اتجاهات الرأي العام الطويلة المدى) فطالما كان هذا المجلس الآخر معارضاً لرأي مجلس النواب فإنه يمكن القول إذاً في هذه الحالة بأن سيادة الأمة لم يعبر عنها بعد بتلك "الارادة الثابتة" التي تعد معبرة عن الارادة الحقيقية للأمة، أو بعبارة أخرى عن سيادة الأمة.

* اما لدى أصحاب نظرية "سيادة الشعب" (التي يرجع



[١] يقصد به هنا ـ كما صرح في الهامش ـ الفيتو التوقيفي الذي يترتب فيه على الاعتراض مجرد توقيف القرار لإعادة النظر فيه، بحيث لا يمكن صدور القانون إلا بعد الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية خاصة تزيد عن الأغلبية العادية التي تصدر بها القرارات.