أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٢ - المبدأ الأول الناس

الحكم يختلط بالشكل الذي يليه، بحيث نرى أن الحكومة تحت هذه التسميات الثلاث وحدها تكون قابلة في الحقيقة لقدر مختلف من الأشكال بعدد ما في الدولة من مواطنين.

بل هناك أكثر من ذلك: أن هذه الحكومة نفسها إذا يكون في الوسع ـ من بعض الوجوه ـ أن تنقسم الى أجزاء أخرى، يدار أحدها بطريقة بينما يدار الجزء الآخر بطريقة أخرى، فإنه يمكن أن ينتج من هذه الأشكال المختلطة الثلاثة جملة من الأشكال المتمازجة، كل منها يكون قابلاً بدوره للانقسام إلى جميع الأشكال البسيطة.

لقد دار الجدل كثيراً وفي جميع العصور حول أفضل أشكال الحكم دون النظر إلى أن كلاًّ من تلك الأشكال يكون الأفضل في حالات معينة، والأسوأ في حالات أخرى.

فإذا كان عدد الحكام السامين في مختلف الدول يجب أن يكون متناسباً عكسياً مع عدد المواطنين[١]، فإنه يتبع ذلك أن الحكومة الديموقراطية بصفة عامة تلائم الدول الصغرى، والارستقراطية تليق بالمتوسطة، وفيما تناسب الملكية الدول الكبرى. وهي قاعدة تستمد مباشرة من المبدأ، ولكن كيف يمكن حساب الظروف العديدة التي قد تؤدي الى الاستثناء"؟.