أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٨٧ - أولاً موارد ولاية الفقيه

قصوره، وليست من قبيل ولاية النبي والإمام التي ثبت بالنص أنها بمعنى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

والمقياس في تشخيص مصالح ومفاسد المولّى عليه هو نظر الولي وإن أخطأ لا واقع المصلحة والمفسدة، فإن معنى الولاية هو كون نظره ورأيه متبعاً. ومعنى ما قلناه من أنه بولايته يسد نقص المولى عليه أن هذا السفيه مثلاً أو الصغير أصبح بعد هذه الولاية بمنجى عن تأثير سفهه أو صغره في تصرفاته المالية، أما فرض خطأ الولي أحياناً في تشخيص المصلحة والمفسدة فلا يمنع عن نفوذ تصرفه بشأن المولى عليه ولا ينافي ملء نقصه، وجبران قصوره، فإن التورط في الخطأ أحياناً أمر يحصل حتى لنفس المولى عليه لو زال نقصه كما لو أصبح بالغاً رشيداً، فإنه رغم بلوغه ورشده قد يخطئ في بعض التصرفات، وهذا لا يعد نقصاً يحتاج إلى جبرانه بولاية ولي، وإنما نقصه كان عبارة عن سفهه أو صغره وقد تم جبرانه بولاية وليه.

٢ ـ ان المجتمع يوجد فيه عصاة لا يعملون وفق الأوامر الالهية أو القوانين التي تضعها الحكومة الاسلامية بحق، فيكون من حق الولي تشكيل القوة التنفيذية والضرب على أيدي العصاة بالقوة ومنع التجاوز على المحرمات واجراء الحدود والتعزيرات. فهذا