أساس الحكومة الإسلاميّة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الديمقراطية
١١ ص
(٣)
الحاجة إلى الحكم
١٣ ص
(٤)
الولاية
١٤ ص
(٥)
أساس الحكم
١٧ ص
(٦)
الدكتاتورية ومنطق القوة
١٨ ص
(٧)
مبدأ الولاية
٢٠ ص
(٨)
المبدأ الأول الناس
٢٠ ص
(٩)
عقبات أمام الديمقراطية
٢٩ ص
(١٠)
1- جهل الأكثرية وأهوائها
٢٩ ص
(١١)
2- شراء الأصوات
٣٠ ص
(١٢)
3- مصالح النواب الشخصية
٣٢ ص
(١٣)
علاقة اطروحة الديمقراطية بالدين
٣٥ ص
(١٤)
كيف نفهم الوطن؟
٤٧ ص
(١٥)
الملاحظة على الديمقراطية
٤٨ ص
(١٦)
الملاحظة الأولى
٤٨ ص
(١٧)
الملاحظة الثانية
٥٠ ص
(١٨)
الملاحظة الثالثة
٥٢ ص
(١٩)
الملاحظة الرابعة
٥٤ ص
(٢٠)
الإسلام والديمقراطية
٦٢ ص
(٢١)
المبدأ الثاني لاستمداد الولاية هو الله تعالى
٦٤ ص
(٢٢)
هل ينتهي الحكم الإسلامي إلى الاستبداد
٦٥ ص
(٢٣)
الشورى
٧٩ ص
(٢٤)
السؤال المحير
٨١ ص
(٢٥)
أدلة الشورى من الكتاب والسنة
٩٨ ص
(٢٦)
محتملات الشورى
١٠٧ ص
(٢٧)
علاقة أدلة الشورى بأدلة ولاية الفقيه
١١٠ ص
(٢٨)
ملاحظة أدلة الشورى
١١٤ ص
(٢٩)
مناقشة الروايات
١١٤ ص
(٣٠)
البحث عن آية (وشاورهم في الامر)
١٢٠ ص
(٣١)
البحث عن آية (وأمرهم شورى بينهم)
١٢٥ ص
(٣٢)
آية (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)
١٣٠ ص
(٣٣)
شورى الفقيه
١٣٢ ص
(٣٤)
ولاية الفقيه
١٣٧ ص
(٣٥)
مقاطع مما كتبه الإمام الخميني - دام ظله
١٤٢ ص
(٣٦)
إثبات ولاية الفقيه
١٤٥ ص
(٣٧)
الطريق الأول وهو الأخذ بما هو المتيقن في البين
١٤٥ ص
(٣٨)
الطريق الثاني وهو المتمسك بالروايات
١٤٩ ص
(٣٩)
شروط الولاية
١٦٣ ص
(٤٠)
1- الفقاهة
١٦٤ ص
(٤١)
2- الكفاءة
١٦٦ ص
(٤٢)
3- العدالة
١٦٧ ص
(٤٣)
4- الذكورة
١٦٨ ص
(٤٤)
الأعلمية
١٦٩ ص
(٤٥)
البيعة
١٧٢ ص
(٤٦)
حدود ولاية الفقيه من ثلاث جوانب
١٨٤ ص
(٤٧)
أولاً موارد ولاية الفقيه
١٨٤ ص
(٤٨)
ثانياً فرض العلم بالخطأ
١٨٩ ص
(٤٩)
ثالثاً ولاية الفقيه بالقياس إلى سائر الفقهاء
١٩٤ ص
(٥٠)
مقارنة بين الشورى وولاية الفقيه
١٩٧ ص
(٥١)
ولاية الفقيه تسعد المجتمع
٢٠٨ ص
(٥٢)
خلاصة الكلام
٢٠٩ ص
(٥٣)
الملاحق
٢١٣ ص
(٥٤)
الملحق رقم 1
٢١٥ ص
(٥٥)
الملحق رقم 2
٢١٨ ص
(٥٦)
الملحق رقم 3
٢٢١ ص
(٥٧)
الملحق رقم 4
٢٢٥ ص
(٥٨)
الملحق رقم 5
٢٣٠ ص
(٥٩)
الملحق رقم 6
٢٣٤ ص
(٦٠)
الملحق رقم 7
٢٤٢ ص
(٦١)
الملحق رقم 8
٢٤٧ ص
(٦٢)
الملحق رقم 9
٢٤٩ ص
(٦٣)
الملحق رقم 10
٢٥٣ ص
(٦٤)
الملحق رقم 11
٢٥٧ ص
(٦٥)
الملحق رقم 12
٢٥٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧١ - هل ينتهي الحكم الإسلامي إلى الاستبداد

هو الذي يحدد من قدرة الملك، فلا يتحدث أحد مع الملك عن الدين، ولو تحدث معه أحد رجال البلاط عن الدين لكان قابلاً للاستهزاء، وإنما يتحدث معه دائماً عن الشرف وعلو النفس.

ومع هذا، فبما أن الحكومة الملكية الدستورية تنقلب بطبيعتها الى الاستبداد لولا وجود روابط ووسائط وقوى فيما بين الملك والشعب، فلابد من وجود أشراف من ناحية عن طريقهم تطبق القوانين وتجري فيما بين الناس كي لا ينقلب الملك رأساً الى ملك مستبد، ومن ناحية أخرى ينبغي أن تكون لرجال الدين قدرة ونفوذ عند الشعب في مقابل نفوذ الحكومة، على الخصوص إذا كانت الحكومة تميل الى الاستبداد؛ أما في الحكومة الجمهورية ففرض القدرة لرجال الدين خطر وغير صحيح.

هذه خلاصة ما يمكن استفادته مما كتبه مونتسكيو خلال عدة صفحات من كتابه (روح القوانين).

ونحن إزاء هذا النص لا نملك إلا أن نفترض أن مونتسكيو وأمثاله يتحدثون عن حكومات مثالية وخيالية لا تمتلك نصيباً من الواقع وإنما تعيش على مستوى فروض فلسفية ممكنة وصور عقلية تجريدية. وإلا فلو كان البحث عن واقع حكومي خارجي فإننا نجد ـ عادة ـ أنه لا يقف أي شيء في قبال المصالح الشخصية والظلم والطغيان اللذين ينتجهما حب الذات الا الدين والعقيدة