أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٥١ - الملحق رقم ٩

بالنص، وهم النبي والأئمة المعصومون ، وهذا يكون في صالح جعل البيعة شرطاً في ولاية الفقيه.

ولكن قد عرفت أن البيعة مع النبي والإمام المعصوم لم تكن شرطاً لتمامية الولاية، بل كانت تعهداً بالعمل بما هو الواجب من اطاعتهم ، مما يوجب تأكيداً في تحرك الضمير نحو الانصياع للقائد الصحيح.

الثاني: أن يتمسك بسيرة المسلمين على بيعة من لم يكن منصوباً من قبل الله بالنص، وقد كان هذا ـ في الحقيقة ـ بروح منح الولاية لمن يبايعونه. فهذا دليل على أن البيعة بذاتها تمنح الولاية بلا حاجة إلى نص آخر.

صحيح أن الخلفاء الذين بويعوا لم يكونوا ـ في نظر الشيعة ـ مؤهلين للبيعة، اما لفقدان شرائط العلم والعدالة والكفاءة أو لوجود الإمام المعصوم، ومعه لا تصل النوبة إلى أي انسان آخر الا كمنصوب من قبل المعصوم ولو فرض عالماً عادلاً كفؤاً. الا أن هذا يعني الخطأ في المصداق، ولكن تبقى دلالة السيرة على كبرى كون البيعة مانحة للولاية لمن كان واجداً للشرائط ثابتة، سواء فرضناها عبارة عن سيرة المتشرعة أو فرضناها عبارة عن سيرة العقلاء مع عدم ورود الردع بل قد ورد الامضاء لذلك، وهو ما مضى من روايات حرمة نكث الصفقة. فهذا الامضاء أيضاً يحمل في تطبيقه على المصداق المعين