أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - الملحق رقم ٦

المستفاد من حذف المتعلق، أو عن طريق أن المناسبات العرفية هنا تقتضي اطلاق المحذوف، فإن المحذوف يعين بالمناسبات والقرائن، وهي تقتضي الاطلاق، لأن السؤال صدر من أحد أتباع الإمام بلحاظ حالات لا يلقى فيها الإمام. والمناسب طبعاً لمقام من هذا القبيل هو السؤال عمن يرجع إليه في كل ما يرجع فيه إلى الإمام، بلا فرق بين ما يرجع فيه إليه بوصفه مبيناً لحكم الله ابتداءً، وما يرجع فيه إليه بوصفه ولي الأمر. أو عن طريق التمسك باطلاق كلمة "القول" في جملة "قول من أقبل؟". فإذا ثبت اطلاق السؤال عرفنا أن الجواب أيضاً مطلق كي يكون مطابقاً للسؤال.

بل جاء في بعض نقول الرواية "أمر من نمتثل"؟ فقد روى الشيخ في كتاب "الغيبة" عن جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى[١] عن أبي علي محمد بن همام الاسكافي، قال: