أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٥٤ - الطريق الثاني وهو المتمسك بالروايات
الضمير في قوله "إذا حكم" إلى الحاكم الذي راجعه المترافعان[١]، وعلى هذا الاحتمال يكون المفهوم منه عرفاً أنه "إذا حكم بفصل الخصومة بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله" فلا تثبت الولاية المطلقة[٢].
الرابعة: ما جاء في كتاب "اكمال الدين واتمام النعمة" عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان 
: أما ما سألت عنه ـ أرشدك الله وثبتك ـ … إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.
ورواه الشيخ 
في كتاب "الغيبة" عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب.
ورواه الطبرسي في كتاب "الاحتجاج" مثله[٣].
[١] بصفته مرجعاً للمترافعين.
[٢] راجع الملحق رقم
[٣] .
[٣] الوسائل ج١٨ الباب١١ من أبواب صفات القاضي ح٩ ص١٠١. وكتاب اكمال الدين واتمام النعمة الباب٤٥ التوقيعات، التوقيع الرابع ص٤٨٤ ط دار الكتب الاسلامية بطهران. وكتاب "الغيبة" للطوسي (ره) ص١٧٧ ط. مطبعة النعمان في النجف الأشرف.