أساس الحكومة الإسلاميّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٤٤ - مقاطع مما كتبه الإمام الخميني - دام ظله

لم يتيسر الا باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعاً، ولو لم يمكن لهم ذلك أصلاً لم يسقط منصبهم وإن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة. ومع ذلك كان لكل منهم الولاية على أمور المسلمين من بيت المال الى اجراء الحدود، بل على نفوس المسلمين اذا اقتضت الحكومة التصرف فيها، فيجب عليهم اجراء الحدود مع الامكان وأخذ الصدقات والخراج والأخماس والصرف في مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين والاسلام، فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين …

فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة مما يرجع الى الحكومة والسياسة[١]"

هذه هي المقاطع التي اقتطفتها من عبارة سماحة الامام الخميني .

وعلى أي.. فلو تم الدليل ـ عند الشيعة ـ على ولاية الفقيه كأساس للدولة، كان هذا شاهداً آخر على حقانية التشيع، اذ في غير إطار التشيع لا نرى في أدلة الشريعة أي أساس لإقامة الدولة الاسلامية في زماننا ما عدا نظام الشورى الذي اتضح بطلانه، فيلزم من ذلك النقص في الاسلام أو التقصير في مبلّغه ـ عليه وعلى آله