٤ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل قرء سورتين في ركعة، قال: إذا كانت نافلة فلا بأس، فأما الفريضة فلا يصلح [١].
بيان: ظاهره كراهة القران بين السورتين في ركعة في الفريضة، وعدمها في النافلة وأما جواز القران في النافلة فلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ظاهرهم الاتفاق على عدم الكراهة أيضا، وقد دلت عليه أخبار كثيرة عموما وفي خصوص كثير من النوافل كصلاة الوتر وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام وصلاة فاطمة وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وغيرها، والأولى عدم القران فيما لم يرد فيه بالخصوص لاطلاق بعض الأخبار.
وأما القران في الفريضة فذهب الشيخ في الاستبصار وابن إدريس والمحقق وجمهور المتأخرين إلى الكراهة، وذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط إلى أنه غير جائز، بل قال في الأخيرين إنه مفسد، وإليه ذهب المرتضى في الانتصار، وادعى عليه الاجماع، والاخبار فيها متعارضة، ويمكن الجمع بينها بوجهين: أحدهما حمل أخبار المنع على الكراهة، وثانيهما حمل أخبار الجواز على التقية، والأول أظهر، والثاني أحوط.
وقال الشهيد الثاني - ره - يتحقق القران بقراءة أزيد من سورة، وإن لم يكمل الثانية، بل بتكرير السورة الواحدة أو بعضها، ومثله تكرار الحمد، وفيه نظر لأنه ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف، وكثير من الروايات تدل على جواز قراءة أكثر من سورة، وعلى أي حال، فالظاهر كون موضع الخلاف قراءة الزايد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة، إذ لا خلاف ظاهرا في جواز القنوت ببعض الآيات وإجابة المسلم بلفظ القرآن، والاذان للمستأذن بقوله (ادخلوها بسلام) ونحو ذلك.
٥ - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها؟ أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع، ولا يعود يقرء في الفريضة

[١] قرب الإسناد: ٩٣ ط حجر ص ١٢٢ ط نجف.