تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٦ - إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة
(مسألة ٩): إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة، و کذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تکفیه کفّارة الجمع (١).
[لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضاً لم تجب علیه](مسألة ١٠): لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردّد بین ما یوجب
القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضاً لم تجب علیه، و إذا علم أنّه أفطر
أیّاماً و لم یدرِ عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم، و إذا شکّ فی
أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه إحدی الخصال.
و إذا شکّ فی أنّ
الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال
لم تجب علیه الکفّارة، و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین
مسکیناً، بل له الاکتفاء بعشرة مساکین (٢).
(مسألة ١١): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة بلا إشکال (٣)، و کذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد
[١] بل تکفیه کفّارة الإفطار بالحلال لتحقّق الإفطار قبل الارتکاب الثانی.
[٢] فیه تأمل فإنّه علی تقدیر الإفطار بعد الزوال فی شهر رمضان تعلّق التکلیف بالجامع بین الخصال التی لا یدخل فیها إطعام عشرة مساکین، و علی تقدیر کونه فی قضاء رمضان تعلّق التکلیف بإطعام العشرة فمتعلّق التکلیف المعلوم بالإجمال مردّد بین المتباینین و لا یکون دائراً بین کون وجوب فعل تعیینیّاً أو تخییریّاً لتجری البراءة عن التعیین، و علی ذلک فله الاکتفاء بإطعام ستّین مسکیناً فإنّه متیقّن فی مقام الامتثال.
سقوط الکفّارة
[٣] و ذلک فإنّ السفر بعد الزوال لا یمنع عن وجوب الصوم ذلک الیوم فیکون إفطاره إبطالًا بتناول المفطر.