تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٣ - الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکّن
إمّا
یوجب الکفّارة فقط و هی الصورة الأُولی المذکورة فی المسألة السابقة، و
إمّا یوجب القضاء فقط و هی بقیّة الصور المذکورة فیها، و إمّا یوجب الجمع
بینهما و هی الصور المذکورة فی هذه المسألة.
نعم، الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضاً کما عرفت.
(مسألة ١٥): إذا استمرّ المرض إلی ثلاث سنین- یعنی الرمضان الثالث- وجبت
کفّارة للأُولی و کفّارة أُخری للثانیة، و یجب علیه القضاء للثالثة إذا
استمرّ إلی آخرها ثمّ برئ.
و إذا استمرّ إلی أربع سنین وجبت للثالثة
أیضاً و یقضی للرابعة إذا استمرّ إلی آخرها أی الرمضان الرابع، و أمّا إذا
أخر قضاء السنة الأُولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرّر الکفّارة بتکرّرها بل
تکفیه کفّارة واحدة.
(مسألة ١٦): یجوز إعطاء کفارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّاً واحداً لیوم واحد.
[لا تجب کفّارة العبد علی سیّده من غیر فرق بین کفّارة التأخیر و کفّارة الإفطار](مسألة ١٧): لا تجب کفّارة العبد علی سیّده من غیر فرق بین کفّارة التأخیر و کفّارة الإفطار ففی الأُولی إن کان له مال و أذن له السیّد أعطی من ماله و إلّا استغفر بدلًا عنها، و فی کفّارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال و الإذن من السیّد، و إن عجز فصوم ثمانیة عشر یوماً، و إن عجز فالاستغفار.
[الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکّن](مسألة ١٨): الأحوط عدم تأخیر القضاء (١) إلی رمضان آخر مع التمکّن عمداً و إن کان لا دلیل علی حرمته.
فی حکم تأخیر القضاء
[١] ظاهره استحباب الاحتیاط بقرینة ما ذکره فی الذیل و یقتضیه إطلاق