فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - ولایی، عیسی - الصفحة ٢٣٧ - قاعده درء
بهدليل كليدى و نيز مورد تسالم بودن «قاعده درء» بين تمام انديشمندان اسلامى لازم است اين قاعده را ضمن چندين گفتار به شرح زير مورد رسيدگى قرار دهيم.
گفتار اوّل: معناى قاعده درء
گفتار دوّم: مدارك قاعده درء
گفتار سوّم: شبهه چيست و شبهات مسقط حدّ كدامند؟
گفتار چهارم: قلمرو قاعده درء
گفتار پنجم: رابطه قاعده درء با اصل برائت و احتياط
گفتار اوّل: معناى قاعده درء
«درء» بر وزن فرع در لغت بهمعناى دور كردن، ردّ كردن، دفع كردن آمده است.
در قرآن مجيد آمده است: «وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ» [١] بدى را با خوبى دفع مىكنند.
و نيز فرموده است: «قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ» [٢] بگو مرگ را از خويش دفع كنيد. در قرآن بهمعنى دفع عذاب و سقوط مجازات هم آمده است: «وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ» [٣] گواهى زن بر كذب مرد عذاب را از او دفع مىكند.
صاحب مجمع البحرين بعد از اشاره به آيات و حديث مذكور مىگويد: ادرءوا يعنى ادفعوا بها [٤] در لغت آمده: رجل ذو تدرإ و تدرأة بضمّ تا يعنى دفعكننده خصم با قوّت و شكوت. [٥]
بنابراين قاعده درء را مىتوان چنين تعريف كرد: حدود الهى با حصول شبهه ساقط مىگردند.
گفتار دوّم: مدارك «قاعده درء»
برخى از فقهاى معاصر در «قاعده درء» ترديد كرده مىگويند قاعده مذكور برگرفته از حديثى است مرسله كه شيخ صدوق آن را نقل كرده است [٦] و حديث مرسل نيز حجت نيست.
در پاسخ بايد گفت: اوّلا گروهى از فقها برخى از مراسيل را همانند مسانيد مىشمرند از جمله مراسيل صدوق است. مواردى هست كه صدوق روايت را بهطور مرسل نقل مىكند و مىگويد: قال رسول اللّه (ص) يا قال الصادق (ع) اين نوع مراسيل در حكم مسانيد است كه در واقع براى رعايت اختصار سند حذف و روايت به صورت اصل مسلّم نقل مىشود. [٧] مضافا به اينكه شيخ صدوق در مقدمه كتاب المقنع و الهدايه مىنويسد: «من اسناد حديث را حذف كردم تا حمل كتاب آسان شود و
[١] . سوره رعد، آيه ٢٢.
[٢] . سوره آل عمران، آيه ١٦٨.
[٣] . سوره نور، آيه ١٨.
[٤] . طريحى، مجمع البحرين، ج ١، ص ١٣٦.
[٥] . صفىپور، عبد الحريم، منتهى الارب فى لغة العرب حرف الدّال.
[٦] . خوئى، سيد ابو القاسم: مبانى تكملة المنهاج، ج ١، ص ١٦٨ و ٣٢٨ ... و انّما هى رواية مرسله رواها الشيخ الصّدوق.
[٧] . بجنوردى، سيد محمد موسوى، قواعد فقهيه، ص ١٢٠.