كه در صدر اسلام در تعيين خليفه به رويه واحدى دست نيافتند. لذا على (ع) و ابو بكر با بيعت و عمر از راه انتصاب توسط ابى بكر و عثمان از راه شورا به مقام خلافت رسيدند.

تذكّر: اينكه گفته شد غالبا نمى‌شود تشخيص مصالح داد، به نظر اخباريين و ظاهريه كه عقل را عاجز از درك دين و مصالح مى‌دانند، قابل قبول است. امّا به عقيده اصوليين كه قائل به حسن و قبح عقلى‌اند، شايد بشود گفت «سدّ ذرايع» فى الجملة مورد قبول است. لذا بعضى از علماى اصول مى‌گويند اكثر اصوليين از شيعه و سنّى به استثناى بعضى از متأخرين، فى الجملة قائل به فتح و سدّ ذرايع‌اند. اگرچه در حدود اخذ و ترك اختلاف دارند. [١]

٢٥٦. سنّت‌ [٢]

سنّت در لغت به‌معناى طريقه و روش است، و منظور از سنّت در سوره مباركه احزاب كه مى‌فرمايد:

سنّت خدا هرگز مبدّل نخواهد گشت. [٣] قانون كلّى حاكم بر جهان است و در اصطلاح كلاميين و فقها گاهى سنّت در مقابل بدعت‌ [٤] و زمانى مرادف با استحباب به كار مى‌رود.

امّا سنّت در اينجا عبارت است از قول- فعل و تقرير معصوم. گرچه اكثريت اهل تسنّن تنها سنّت پيامبر را حجت مى‌دانند، و به نظر برخى از آنها سنّت صحابه نيز حجت است. [٥]

معصوم كيست؟ معصوم كسى است كه احتمال بروز خلاف از او مردود باشد. سنّت قولى كدام است؟ سنّت گفتارى يا قولى همان چيزى است كه اصطلاحا به آن روايت، خبر و حديث اطلاق مى‌شود. سنّت فعلى چيست؟ سنّت فعلى يا كردارى اين است كه اگر عملى از معصومى صادر شد حدّ اقل چيزى كه فهميده مى‌شود اين است كه آن عمل مجاز بوده و منعى ندارد، همان گونه كه ترك عملى از آنها مثبت اين است كه آن عمل واجب نيست. سنّت تقريرى چه معنايى دارد؟ سنّت تقريرى يا سكوت اين است كه عملى در حضور معصوم واقع شده، و معصوم آن را نهى و انكار نكرده باشد.

باتوجّه به اينكه امر به معروف و نهى از منكر بر هر مسلمانى واجب است، و اينكه معصوم به هيچ وجه ترك واجب نمى‌كند، نتيجه مى‌گيريم اگر عملى در حضور معصوم واقع شود و مورد اعتراض قرار نگيرد، مى‌فهميم كه آن عمل از نظر شرع ممنوع نيست، و يا اگر واجبى در حضور معصوم واقع شود و معصوم به نحوه انجام دادن آن ايراد نگيرد، مى‌فهميم كه آن عمل صحيح است.

[١] . انّ جلّ من تعرّفنا عليهم من الاصوليين (شيعه و سنّه) باستثناء بعض محقّقيهم من المتأخرين هم من القائلين بفتح الذرائع و سدّها و ان لم يتّفقوا فى حدود ما يأخذون منها و ما يتركون، الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٤١٤.

[٢] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٤٧٧؛ مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١٩٧؛ معالم الدين فى الاصول، ص ١٨٣؛ الوافية فى اصول الفقه، ص ١٥٨ و ٢٦١؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص ١٢١؛ اصول الفقه، ج ٣، ص ٦١.

[٣] . سوره مباركه احزاب، آيه ٦٣ «وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا».

[٤] . خضرى بك، اصول الفقه، ص ٢١٣.

[٥] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ١٣٥؛ خضرى بك، اصول الفقه، ص ٢١٣.