ب. دليل عقلى، و آن ملازمه‌اى است كه «ابن قيّم» و غير او ذكر كرده‌اند به اين بيان: وقتى خداوند چيزى را حرام كرد طبعا براى تحقّق و تثبيت منع آن چيز امورى را كه منجر به وجود آن شود نيز حرام مى‌كند، و الّا نقض غرض كرده و افراد را اغراء به باطل مى‌كند.

در جواب آيه مى‌توان گفت: چه دليلى وجود دارد كه حرمت ناسزا گفتن به بت‌ها حرمت غيرى است؟ شايد نفسى باشد. زيرا حرمت غيرى نيازمند بيان زايد است و با عدم بيان زايد مقتضاى اطلاق حرمت نفسى است. به بيان ديگر آيه در مقام اين است كه بگويد: منطق اسلام ناسزا نيست و مسلمان بايد اهل منطق باشد، و شما به‌عنوان «امّت وسط» بايد منطق اسلام را رواج دهيد در حالى كه با ناسزا گفتن منطق ضدّ اسلام را رواج خواهيد داد و آنان نيز از شما پيروى كرده ناسزا مى‌گويند. اما جواب از ملازمه عقلى درست است كه امتثال تحريم متوقّف بر عدم انجام دادن مقدمات و امورى است كه منجر به آن حرام مى‌شود، اما اين توقّف عقلى محض است، و احكام عقليه همه جا منجر به احكام شرعيه نمى‌گردد، و استدلال شما روى فرضيه‌اى كه مقدّمات را واجب مى‌كرد صحيح بود، اما با مباح دانستن مقدّمات چنين محذورى پيش نمى‌آيد.

نتايج تن دادن به اين قاعده‌ [١]

با سدّ ذرايع نوعى قانون‌گذارى به‌وجود آمده، همانند ١. نهى عمر از متعه؛ ٢. طلاق ثلاث يعنى يك‌بار طلاق در عبارت خاص جانشين سه طلاق گرديد. ابن قيّم مى‌گويد: در زمان پيامبر نيز سه طلاق در يك عبارت و در يك جلسه داده مى‌شد، لكن به دستور او يك طلاق به شمار مى‌آمد، لكن عمر از باب سدّ ذرايع دستور داد كه سه طلاق به شمار آيد. سپس «ابن قيّم» مى‌گويد: چون اين كيفر موجب پيدايش مسئله محلّل بين اهل سنّت گرديد، بهتر است كه ملغى گردد و وضع سابق برقرار شود. ملاحظه: اين‌بار سدّ ذرايع موجب القاء مسئله سه طلاق در عبارت واحد مى‌شود. ٣.

سرزمين‌هايى كه مسلمانان از راه جنگ فتح كرده و تصرف مى‌كردند تا زمان عمر به دستور قرآن جزو غنايم جنگى بود، و چهارپنجم آن بين فتح‌كنندگان قسمت مى‌شد، لكن به‌علّت توسعه فتوحات اسلامى و وسعت بى‌اندازه اين‌گونه اراضى تقسيم آنها بين عده معدودى فاتح كه از عهده اداره آن زمين‌ها برنمى‌آمدند عملى درست نبود. عمر با صحابه مشورت كرد و از ديد سدّ ذرايع از تقسيم آن اراضى درگذشت، و به گرفتن خراج قناعت كرد.

ادلّه مخالفين سدّ ذرايع‌

مخالفين كه بقيه اهل سنّت و جميع اماميه هستند مى‌گويند: درست است كه زيربناى مقرّرات شرع مصالح است، امّا تشخيص ما غالبا براى درك مصالح كافى نيست و به همين دليل مشاهده مى‌شود

[١] . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص ١٦٦.