ابى ذر، مقداد و عمار ابتداء با ابى بكر بيعت نكردند. و آيا بعدها بيعت كرده‌اند يا خير؟ بعضى معتقدند كه على (ع) تا آخر بيعت نكرده است. [١] و آنهايى كه مى‌گويند على (ع) بعد از شهادت همسرش با ابى بكر بيعت كرده بى‌شك به صورت اجبار بوده است. و امّا سعد بن عباده (قتيل الجنّ) تا دم مرگ نيز بيعت نكرده است.

در جواب بند دوم بايد گفت: اماميه، امامت را استمرار نبوت دانسته، و آن را از اصول دين به شمار مى‌آورد. بند سوم نيز باطل است، زيرا اجماع خود دليل مستقلى در عرض و كنار قرآن و سنت نيست.

[ج. تحقّق اجماع از ديد اماميه و اهل سنت:]

ابن حزم اقسام اجماع از نظر اهل سنت را به شرح زير برمى‌شمرد:

١. اجماع صحابه؛ ٢. اجماع هر عصر؛ ٣. در هر موردى كه اختلاف نظر وجود نداشته باشد؛ ٤.

اتفاق جمهور؛ ٥. قول اكثريت و جمهور باهم؛ ٦. اتفاق اهل مدينه؛ ٧. اتفاق اهل كوفه.

سپس مى‌افزايد: «اصناف الحمق اكثر من اصناف التمر» انواع حماقت از انواع خرما بيشتر است.

درعين‌حال تمام گروه‌ها در صحت اجماع صحابه اتفاق نظر دارند. [٢] به دليل آنكه حجيّت اجماع از نظر اماميه زمانى است كه آن اجماع برگرفته از قول معصوم باشد. پس اين كاشفيت به شش صورت متصور است: ١. دخولى؛ ٢. لطفى؛ ٣. تقريرى؛ ٤. حدسى؛ ٥. كشفى؛ ٦. تشرفى.

١. گروهى از علماى گذشته همانند سيد مرتضى اجماع «دخولى» [٣] را قبول داشتند و آن عبارت است از: علم اجمالى به دخول امام در جمع افرادى كه در مسئله‌اى اتفاق نظر دارند و لو امام در آن جمع شناخته نشود.

٢. برخى ديگر اجماع «لطفى» را برگزيدند (مثل شيخ طوسى) [٤] به اين بيان كه اگر اجماع‌كنندگان در مسئله‌اى به خطا رفته باشند، بر امام معصوم (براساس قاعده لطف) لازم است كه القاء خلاف كند و آنان را به هر صورت ممكن از خطا برحذر دارد. و چون چنين چيزى تحقق نيافته پس اجماع آنان حجت است.

٣. دسته ديگر معتقد به ملازمه بين قول مجمعين و امام معصوم هستند، (براساس قاعده تقرير) زيرا اگر جملگى به خطا رفته باشند، بر امام از باب ارشاد جاهل واجب است آنان را به هر طريق ممكن متنبه كند؛ و چون در مورد اجماع چنين چيزى رخ نداده است، پس با تقرير امام كشف حجيت آن اجماع مى‌گردد.

٤. اكثر متأخرين قائل به اجماع «حدسى» هستند، به اين بيان كه هرگاه علماء بر مسئله‌اى اتفاق كنند، به حكم عقل و عادت مى‌توان پى برد، و حدس زد كه اين نظر منطبق بر واقعيات دين است. و امام معصوم نيز با آن موافق است. [٥]

[١] . شيعه در اسلام، ص ١٦.

[٢] . ابن حزم، الاحكام فى اصول الاحكام، ج ١، ص ١٤٤.

[٣] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٦٣٠.

[٤] . كفاية الاصول، ج ٢، ص ٧٤.

[٥] . انوار الهداية، ج ١، ص ٢٥٧.