٦. اجماع «تشرفى» [١] به اين است كه براى اوحدى از مردم رخ مى‌دهد كه در زمان غيبت امام زمان به حضور امام شرفياب مى‌شود، و حكمى را از آن حضرت مستقيما دريافت مى‌كند، و چون نمى‌خواهد اصل واقعه را بيان كند، مى‌گويد اين حكم اجماعى است. مراد او شخص امام معصوم است. زيرا امام واحد كالكل است.

د. حجيّت اجماع:

[١- از نظر اماميه:]

از نظر اماميه حجيت اجماع از جهت كاشفيت از قول معصوم است. لذا اجماع به‌طور مستقل ارزشى ندارد. بلكه در واقع جزئى از سنت است. توضيح اينكه به برهان سبر و تقسيم مى‌گوييم: اجماع و اتفاقى كه بين علماء و فقها صورت گرفته يا بى‌دليل و بدون مستند است، و يا همراه با دليل است. و چون عادتا محال است كه بگوييم بى‌دليل بوده است، زيرا با ورع و تقواى آنها سازگار نيست، مضافا به اينكه اگر معتقد باشيم آنان بى‌حساب و بدون مستند سخن گفته‌اند، نتيجه‌اش بى‌اعتمادى به سخنان و گفتار آنان در ديگر امور خواهد بود. و شالوده دين به هم خواهد ريخت. زيرا آنان واسطه بين ما و معصومين هستند.

پس به يقين اتفاق و اجماع آنان مستند به‌دليل است، دليل و مستندات احكام نيز منحصرا چهار چيز خواهد بود، (قرآن، سنت، اجماع، عقل) بنابراين بايد ديد كداميك از ادله چهارگانه مستند آنان بوده است.

اما قرآن، با توجه به اينكه آيات الهى در دسترس همه است و تحريفى در آن رخ نداده، طبعا قرآن مستند آنان نبوده است، و الا ما نيز بدان دسترسى مى‌داشتيم. اگر كسى بگويد مستند آنها آيه‌اى بوده كه فهم آن بر ما مجهول مانده است، در پاسخ بايد گفت: فهم علماء بر ما حجت نخواهد بود. به‌ويژه آنكه چنين فهمى كاشف از قول معصوم نيست.

نمى‌توان گفت: مستند قائلين به حجيّت اجماع «اجماع» بوده است. زيرا اين «دور» خواهد بود، و دور باطل است. [٢] علاوه برآن نقل كلام در آن اجماع خواهيم كرد، كه آيا مدرك آن اجماع كدام است؟

زيرا بررسى آن مدرك نيز ضرورى است.

ممكن است تصور شود در مورد اجماع قضيه عقليه‌اى وجود داشته كه بر ما مخفى مانده است. اين تصور نيز باطل است. زيرا در آن صورت آراى تمام عقلاء منطبق برآن قضيه عقليه است، نه چيز ديگر.

وقتى مدرك و دليل اجماع‌كنندگان قرآن، اجماع و عقل نبود، نتيجه مى‌گيريم مدرك و مستند آنان منحصرا سنّت بوده است، و چون فقيه بايد شخصا در دلالت و سند سنت غور كند، و فهم ديگران را كافى نمى‌داند، لذا قادر نيست به چهار قسم از اقسام اجماع مذكور ترتيب اثر بدهد. پس باقى مى‌ماند

[١] . كفاية الاصول، ج ٢، ص ٧٤.

[٢] . به مبحث «دور» رجوع شود.