فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - ولایی، عیسی - الصفحة ٢١٩ - عرف
آرامش و طمأنينه است، واژه معرفت و عرفان نيز از ماده عرف بهمعناى دوّم است، زيرا دانش به انسان آرامش و اطمينان مىدهد.
برخى از دانشمندان حقوق مىگويند: «منظور از عرف و عادت مذكور در ماده ٣ آيين دادرسى مدنى، عرف و عادت جامعه است به امرى كه در نتيجه تكرار، افراد به آن انس مفرط پيدا كردهاند بهطورى كه عمل برخلاف آن، چنان جلوه مىدهد كه احساسات افراد را بهشدّت جريحهدار مىكند.» [١] به بيان ديگر به آنچه كه در ميان مردم متعارف باشد، و ريشه در فطرت و ارتكاز آنها داشته باشد «عرف» گويند. غزّالى در تعريف عرف گفته: آنچه را كه عقول آدميان گواهى داده و در نفوس آنان استقرار يافته و طبيعتهاى سالم بشرى آن را پذيرفته است «عرف» نامند. [٢]
فرق عرف و عادت
عادت از واژه عود و بهمعناى بازگشت است، و به خوى نيز اطلاق مىگردد، و در اصطلاح عادت كارى است كه در نتيجه تكرار جزء طبيعت آدمى درآيد و اىبسا كه ترك آن برايش دشوار باشد. پس دو امتياز بين عرف و عادت وجود دارد: ١. در عادت عنصر تكرار وجود دارد، برخلاف عرف. ٢.
عادت در فرد مطرح است، ولى عرف در رابطه با جمع است، همچنين رابطه بين عرف و عادت «عموم و خصوص مطلق» است. [٣]
ابن عابدين مىگويد: فقها آشكارا مىگويند: عرف و عادت در خارج يك چيز است. [٤] در قانون مدنى غالبا عرف و عادت باهم به كار مىروند و اين بهكارگيرى مبيّن اين واقعيت است كه در قانون اين دو را مترادف هم مىدانند مثل ماده ٥٤ قانون مدنى «ساير كيفيات انتفاع از مال ديگرى به نحوى خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء نمايد.» و همانند مواد ٢٢٠، ٢٨٠، ٣٥٧، ٤٢٦، ٦٤٦، ٦٦٧، ١١٣١ قانون مدنى. فقهاى شيعه جمله «العرف ببابك» را چون مثلى مقبول براى استناد به عرف به كار بردهاند، و عرف را در قالب بناى عقلاء، و بهعنوان اجماع عملى و سيره مستمره در استنباط فقهى مورد استفاده قرار داده، و به صورت يك دليل فقهى از آن بهره گرفتهاند، همان گونه كه فقهاى اهل سنّت نيز چنين كردهاند.
عمدهترين اقسام عرف عبارتاند از: عرف عام، عرف خاصّ، عرف قولى و عرف عملى:
١. عرف عام عرفى است كه به صنف خاص و مكان خاصّى تعلّق نداشته باشد، بلكه علىرغم فرهنگهاى متفاوت و محيطها و زبانها، اغلب مردم در آن شريكاند. مثل رجوع غير خبره به خبره.
٢. عرف خاص برخلاف عرف عام متعلّق به گروه خاصّى است كه عامل خاصّى آنها را دور هم جمع كرده است. همانند اصطلاحات و تعابير مخصوص فقها، اصوليين، فلاسفه، كشاورزان، تجّار و ...
[١] . حقوق مدنى، ج ١، ص ١٧.
[٢] . مبانى استنباط حقوق اسلامى، ص ٢٥٩.
[٣] . كيهان انديشه، شماره ٤٨، سال ٧٢.
[٤] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٤١٩؛ مكتبهاى حقوقى در حقوق اسلام، ص ٨٧.