در تمام علوم و فنون، هرگاه ديدگاه‌هاى كارشناسان آن فن مختلف باشد، تنها به كارشناس‌ترين و خبره‌ترين آنان رجوع مى‌شود. مخصوصا در امور دقيق و مهم. مثلا هنگامى كه مريضى جهت عمل جراحى قلب يا مغز خود به پزشكان متعددى رجوع كند، و هريك نظرى مخالف نظر ديگرى ابراز كرده باشند، در آن صورت به يقين عقلاى عالم، و بيمار مزبور به مجرب‌ترين آنان اعتماد خواهد كرد.

آيا دين از امور مادى و جسمى ظريف‌تر و لازم‌الرعايه‌تر نيست؟ «اخوك دينك فاحتط لدينك.» البته اگر قول طبيب غير حاذق به احتياط نزديك‌تر باشد، در آن صورت ممكن است به قول او كه موافق احتياط و خالى از هرگونه نگرانى است، عمل شود. نه آنكه قول غير حاذق فى حد ذاته حجت باشد، و اين سيره در تمام زمان‌ها و مكان‌ها جارى است و در زمان ائمه (ع) هم بوده، و منعى هم از اين سيره از طرف آنان صادر نگشته است. بنابراين اين سيره مورد قبول صاحبان شريعت است. امام خمينى مى‌فرمايد: آنچه به نظر قوى‌تر مى‌آيد تعيين قول اعلم است. همان گونه كه سيره عقلاء نيز بر همين است. [١]

٢. اصل عقلى: توضيح اينكه چون مكلف شريعتى را قبول كرده، پس علم اجمالى به تكاليفى دارد. زيرا هر شريعتى داراى بايدها و نبايدهايى است. شريعت بدون امر و نهى شريعت نخواهد بود.

طبعا بايد خود را برئ الذمه كند. بنابراين براى دستيابى به آن تكاليف يا اجتهاد مى‌كند، (مجتهد) و يا احتياط خواهد كرد، (محتاط) و يا از طريق تقليد به آن نايل مى‌شود. (مقلد) بنابراين در صورتى كه بين اعلم و غير اعلم در واقعه‌اى اختلاف باشد، مقلد دو احتمال مى‌دهد: ١. مخير است در رجوع به اعلم و غير اعلم؛ ٢. متعين است در رجوع به اعلم. در اين دو فرض با رجوع به اعلم، قطع و يقين به برئ الذمه شدن پيدا مى‌كند، و مى‌داند كه قول اعلم حجت است (يا به‌دليل متعين بودن اعلم و يا به‌دليل مختار بودن)، اما در مورد غير اعلم چنين قطع و يقينى حاصل نمى‌شود. پس امر داير بين عمل به متيقن الحجيّه و مشكوك الحجيّه است، زيرا حجيت قول اعلم مورد اتفاق هر دو تفكر است. به بيان ديگر اصولا در اسلام از عمل و متابعت به غير علم نهى شده است. (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [٢] و از اين قانون كلى مواردى خارج گشته، كه قول اعلم از آن جمله است. زيرا تقليد از اعلم از نظر هر دو ديدگاه جايز است، برخلاف تقليد از غير اعلم كه به‌دليل مشكوك الحجيّه بودن تحت قانون كلى (نهى از عمل به غير علم) باقى مى‌ماند. [٣]

در آخر بحث به سه نكته به‌عنوان تذكر اشاره مى‌گردد: اوّل. مبحث اعلميت در جايى مطرح مى‌شود كه بين فتواى اعلم و غير اعلم اختلاف باشد. زيرا مسئله مورد ابتلاى مقلد از سه حال خارج نيست. ١. گاهى مقلد احراز مى‌كند كه فتواى اعلم مخالف فتواى عالم است. ٢. زمانى هم احراز مى‌كند كه فتواى هر دو يكى است. ٣. برخى اوقات ترديد مى‌كند. در فرض اول گفته شد تقليد اعلم‌

[١] . تهذيب الاصول، ج ٣، ص ١٧٦، فتعين قول الا علم لا يخلوا عن قوّة هذا بناء العقلاء.

[٢] . سوره مباركه بنى اسرائيل، آيه ٣٦.

[٣] . تهذيب الاصول، ج ٣، ص ١٨٩؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٦٦٥.