مرتضى در كتاب الذريعة الى اصول الشريعة رجوع به اعلم را پيش اماميه امر مسلمى مى‌داند. [١] صاحب معالم گويد: نظر همه اصوليينى كه كلام آنان به دستمان رسيده تقليد اعلم را واجب مى‌شمرند. [٢] عده‌اى از اصوليين تقليد از اعلم را ضرورى نمى‌دانند، بنابراين لازم است ادله طرفين مورد رسيدگى قرار گيرد.

[الف. ادله كسانى كه مى‌گويند: تقليد از اعلم ضرورى نيست.]

١. به‌دليل «حجيت مطلق ظن» ميرزاى قمى مى‌گويد: «به‌دليل انسداد، هر ظنى حجت است و چون فتواى غير اعلم همانند فتواى اعلم براى مقلّد و جاهل مظنّه‌آور است، پس فتواى غير اعلم نيز حجت است. [٣]

پاسخ: دليل انسداد داراى مقدماتى است، كه از جمله آن مقدمات منسد بودن باب علم و علمى بر مكلف است. در حالى كه در ادامه همين بحث خواهيم گفت كه حجيّت فتواى اعلم يقينى است به خلاف فتواى غير اعلم.

٢. سيره متشرعه‌ [٤]: اصحاب ائمه (ع) همواره براى فهم وظايف و تكاليف خود به مجتهدين رجوع كرده، بدون آنكه در مقام شناسايى و تفكيك اعلم از غير اعلم باشند. و اين سيره نيز از طرف شارع مقدس منع نگرديده، پس حجت است.

پاسخ: اولا چنين سيره‌اى در مورد اختلاف بين فتواى اعلم و غير اعلم ثابت نيست. ثانيا سيره عقلاء در چنين مواردى رجوع به اعلم است، و سيره متشرعه برگرفته از سيره عقلاست. لذا امام خمينى مى‌فرمايد: اين محرز نيست كه سيره عقلاء بر اين باشد كه درباره مسائل اختلافى با وجود فاضل به مفضول رجوع كنند. [٥]

٣. صاحب فصول گويد: رجوع به اعلم از سه زاويه باعث عسر و حرج بوده، كه در شريعت سهله اسلامى جايى ندارد. اول از جهت شناخت مفهوم اعلم، دوم از نظر تشخيص مصداق، سوم از بعد فراگيرى فتاوى و آراء. [٦]

پاسخ: همان گونه كه در ساير علوم شناخت مفهوم اعلم دشوار نيست. مثلا اعلم در طب و تجارت را مى‌توان شناسايى كرد، در فقه هم چنين است. [٧] امّا در مورد تشخيص مصداق مرحوم آخوند مى‌فرمايد: تشخيص اعلم مشكل‌تر از تشخيص اصل اجتهاد نيست. [٨] زيرا همان گونه كه از

[١] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٦٥٩، گرچه در الذريعه سيد مرتضى چنين مطلبى وجود ندارد به كتاب مزبور، ج ٢ ص ٨٠١ رجوع شود.

[٢] . معالم الدين فى الاصول، ص ٢٤٠؛ و هو قول الاصحاب الذين وصل الينا كلامهم.

[٣] . كيهان انديشه، شماره ٥٥، سال ٧٣.

[٤] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٦٦٠.

[٥] . تهذيب الاصول، ج ٣، ص ١٧٦؛ لم يحرز عمل العقلاء بقول المفضول مع وجود الفاضل فيما اذا علم مخالفتهم تفصيلا او اجمالا.

[٦] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٦٦٣ و كيهان انديشه، شماره ٥٥، سال ٧٣.

[٧] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٨٠١.

[٨] . و ليس تشخيص الا علميه با شكل من تشخيص اصل الاجتهاد، كفاية الاصول، ج ٢، ص ٤٣٩.