مناسك الحجّ وملحقاتها - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٧ - (فصل ـ ٢) كيفيّة الإحرام

كان عن غيره فلا بُدّ من قصد ذلك ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير ، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به ، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً ، كما يكفي في كونه حجّة الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد.

مسألة ١٧٧ : لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ [٢] بها وإن كان مستحباً ، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.

مسألة ١٧٨ : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته [٣] ـ حدوثاً وبقاءً ـ فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.

نعم ، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك ، فالظاهر بطلان إحرامه ، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً.

وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمرّ عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.

الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها [٣] أن يقول : «لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك