قرب الإسناد - ط الحديثة - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥

منها: عند الكلام في جواز قتل الزنبور و عدمه، و وجه الجواز الاصل ... الى ان قال: و قول امير المؤمنين (عليه الصلاة و السلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري [١].

و منها: في استحباب الجهر في التلبية، و صحيح البزنطي المروي في قرب الاسناد للحميري عن مولانا الرضا (عليه السلام) ... الى آخره [٢].

و منها: عند رمي الجمار بعد ذكر خبر البزنطي، و هو مروي صحيحا في قرب الاسناد للحميري [٣].

و منها: استحباب صلاة ركعتين في المعرس، و صحيح البزنطي الذي في قرب الاسناد للحميري [٤].

و منهم: صاحب الرياض (اسكنه اللّه في رياض جنته) عند الكلام في انه لا تحرم الزانية على الزاني بها و غيره ... الى ان قال: و الصحيح المروي في قرب الاسناد في المرأة الفاجرة. الحديث [٥]. و في كتاب التجارة عند قول المحقق: و لو كان لاثنين ديون ... الى ان قال: الصحيح المروي من كتاب علي بن جعفر و قرب الاسناد [٦].

و غير ذلك مما لا يخفى على الناظر في كتب الاصحاب (رضي اللّه عنهم)، و التطويل في الاستشهاد لا طائل له، و فيما اوردناه كفاية ان شاء اللّه.

هذا و لا يخفى انه اذا صح سند خبر في قرب الاسناد او نظائره من الكتب المعتبرة يسمى الخبر صحيحا اصطلاحا، و لكن ادنى من صحاح الكتب الاربعة، و من هذا: ما ذكره بعض الاصحاب في تقرير ما جرى عليه السيد‌

[٢] كشف اللثام ١: ٣١٨.

[٣] كشف اللثام ١: ٣٦١.

[٤] كشف اللثام ١: ٣٨٣.

[٥] رياض المسائل ٢: ٩٥.

[٦] رياض المسائل ١: ٥٨٠.