موسوعة الامام الخوئي

فصل فيما يجب فيه الخُمس

الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم

مسألة 1 إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم

مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد

مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد

مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً

مسألة 5 السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب

الثاني المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصُّفر

مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية

مسألة 7 إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء

مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها

مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة

مسألة 10 يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر

مسألة 11 إذا كان المخرج عبداً

مسألة 13 إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه

الثالث الكنز

مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة

مسألة 15 لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول

مسألة 16 الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه

مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب

مسألة 19 إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج

الرابع الغوص

مسألة 21 المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص

مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر

مسألة 25 إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه

مسألة 26 إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت

مسألة 27 العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه

الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجهٍ لا يتميّز

مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها

مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة

مسألة 30 إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه

مسألة 31 إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس

مسألة 32 الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك

مسألة 33 لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه

مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ

مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس

مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس

مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ

مسألة 39 إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه

السادس الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم

مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار

مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر

مسألة 42 إذا اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ

مسألة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً

مسألة 45 لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض

مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم

مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار

السابع ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات

مسألة 50 إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه

مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة

مسألة 52 إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة

مسألة 54 إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة

مسألة 55 إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها

مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره

مسألة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس

مسألة 60 مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب

مسألة 61 المراد بالمئونة ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه

مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال

مسألة 64 يجوز إخراج المئونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه

مسألة 65 المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها

مسألة 67 لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها

مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح

مسألة 70 مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة

مسألة 71 أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً

مسألة 72 متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس

مسألة 73 لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك

مسألة 74 لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه

مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين

مسألة 76 يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة

مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها

مسألة 78 ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمّته

مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة

مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطؤها

مسألة 81 قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح

مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً

مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها

فصل في قسمة الخُمس ومستحقّه

مسألة 1 يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ

مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف

مسألة 3 مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة

مسألة 4 لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم

مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال

مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد

مسألة 7 النصف من الخمس الذي للإمام(عليه السلام)أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه

مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره

مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان

مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز

مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك

مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام(عليه السلام)إليه

مسألة 15 لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم

مسألة 16 إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً

مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً

مسألة 18 لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك

مسألة 19 إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه

تذييل في الأنفال

موضوع الأنفال

فمنها كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال

و منها أي من الأنفال- كلّ أرض ميتة لا ربّ لها

و منها سيف البحار، أي ساحلها

و منها رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية

و منها صفايا الملوك

و أمّا حكمها

و منها ميراث من لا وارث له

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٨ لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره

مسألة ٨: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره‌

(٢٩٦٨)مسألة ٨: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره(١)إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم‌