موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٨ - الثالث الكنز

لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الكنز إذا وجد في دار الحرب أو في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام بأن لم تكن السكّة إسلاميّة مثلاً فهو ملك لواجده وعليه خمسه، وقد ادّعى عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
و إنّما الكلام فيما إذا وجد في دار الإسلام وكان عليه أثر الإسلام، كما لو كانت سكّة عبّاسيّة أو أمويّة ونحوهما، فهل يجري عليه حكم الكنز من التملّك والتخميس، أو حكم اللقطة ليحتاج إلى التعريف؟ ومحلّ الكلام ما إذا وجد في الأماكن العامّة كالمباحات الأصليّة أو ما هو ملك للإمام كالأنفال، أو للمسلمين كالأراضي المفتوحة عَنوةً وقد تقدّم سابقاً أنّ ملكيّة المسلمين لها لا تستلزم ملكيّة ما في أجوافها من الكنوز والمعادن‌{١}و نحو ذلك من الآجام وبطون الأودية وغيرها ممّا لم يكن ملكاً شخصيّاً لأحد.
فقد ذهب جماعة منهم المحقّق في الشرائع وغيره والعلّامة{٢}إلى أنّه داخل في عنوان اللقطة.
و ذهب جماعة آخرون ومنهم صاحب المدارك‌{٣}إلى أنّه داخل في عنوان الكنز ويجري عليه حكمه.
و استدلّ القائلون بأنّه من اللقطة: تارةً: بأصالة عدم جواز تملّكه من غير تعريف، حيث إنّ الملكيّة أمر حادث يحتاج ثبوته إلى الدليل ومقتضى الأصل عدمه.
و أُخرى: بأنّ كونه في دار الإسلام أمارة كونه لمحترم المال من مسلم أو

{١}في ص٥٨.

{٢}الشرائع ١: ٢٠٧، المختلف ٣: ١٩٢.

{٣}المدارك ٥: ٣٧١ ٣٧٢.