الكديمي بيت الكذب. وقال أبو بكر الهاشمي: كنا يوما عند القاسم المطرز وكان يقرأ علينا مسند أبي هريرة فمر في كتابه حديث عن الكديمي فامتنع عن قراءته فقام إليه محمد بن عبد الجبار - وكان قد أكثر عن الكديمي - فقال: أيها الشيخ أحب أن تقرأه فأبى وقال: أنا أحاسبه بين يدي الله يوم القيامة وأقول: إن هذا كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء. وقال الدارقطني: الكديمي يتهم بوضع الحديث وقال: ما أحسن القول فيه إلا من لم يخبر حاله. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث لعله قد وضع على الثقات أكثر من ألف حديث. وقال ابن عدي: قد اتهم بالوضع وادعى الرواية عمن لم يرهم، ترك عامة مشايخنا الرواية عنه، ومن حدث عنه نسبه إلى جده لئلا يعرف [١] وقال ابن عدي أيضا: روى الكديمي عن أبي هريرة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر حديثا باطلا، وكان مع وضعه الحديث وادعائه ما لم يسمع علق لنفسه شيوخا. وكان ابن صاعد وعبد الله بن محمد لا يمتنعان من الرواية عن كل ضعيف كتبا عنه إلا عن الكديمي فإنهما كانا لا يرويان عنه لكثرة مناكيره، ولو ذكرت كلما أنكر عليه وادعائه ووضعه لطال ذلك. وقال الحاكم أبو أحمد: الكديمي ذاهب الحديث تركه ابن صاعد وابن عقدة وسمع منه خزيمة ولم يحدث عنه، وقد حفظ فيه سوء القول عن غير واحد من أئمة الحديث [٢].

وذكر السيوطي في اللئالي المصنوعة عدة أحاديث في شتى الأبحاث من طريق الكديمي فحكى فيها عن الحفاظ الحكم بوضعها وقولهم: إن آفتها الكديمي وإنه كذاب وضاع. وكأنه نسي كل ما ذكر هنالك فأورد هذه الأكذوبة في تاريخ الخلفاء ص ١١٠ محذوفة الاسناد وقال: أخرجه الحاكم وصححه. ألم تكن تلك الأقوال الجارحة في الكديمي نصب عينه عند عد فضائل عثمان؟ أم أن فضائل الرجل لها حساب آخر يسوغ الغلو فيها كل كذب واختلاق؟ على أن الحاكم سكت عن هذه الأكذوبة ولم يصححها فنسبة التصحيح إليه لمحض إخراجه إياها في مستدرك الصحيحين وإلا فلا صراحة فيه بالتصحيح.

[١]كما أن الحاكم يعرفه بالقرشي ولم يذكر نسبته إلى الكديم لئلا يعرف.

[٢]راجع تهذيب التهذيب ٩: ٥٣٩، والمصادر التي مرت في ج ٥: ٢٦٦ ط ٢.