لا يحسب الباحث أن محمد بن عبد الله الأنصاري هذا هو عبد الله البصري محمد ابن عبد الله بن المثنى فإنه يروي عن سعيد الجريري بلا واسطة كما في تهذيب التهذيب ٤: ٦ و ج ٩: ٢٧٤ والذي يروي عنه بالواسطة هو هذا الأنصاري المترجم له.

٢ - سعيد أبو مسعود الجريري وهو وإن كان ثقة في نفسه لكنه لا تصح روايته لاختلاطه ثلاث سنين من عمره، قال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديما فهو صالح. وقال يزيد بن هارون ربما ابتلانا الجريري وكان قد أنكر. وقال ابن معين عن ابن عدي: لا نكذب الله سمعنا من الجريري وهو مختلط. وقال ابن حبان: اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين. وقال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس: أسمعت من الجريري؟

قال: نعم. قال: لا ترو عنه، يعني لأنه سمع منه بعد اختلاطه. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله إلا أنه اختلط آخر عمره " تهذيب التهذيب ٤: ٦ ".

٣ - يحيى بن أبي الحجاج البصري في طريق البلاذري. قال النسائي وابن معين:

ابن أبي الحجاج ليس بشئ. وقال أبوح أتم: ليس بالقوي.

ونحن لو غاضينا العثمانيين على صحة هذه الرواية وأمثالها فإنها تعود وبالا على عثمان أكثر منها منقبة فإن في صريحها أن الرجلين وهما من العشرة المبشرة ومن الستة أصحاب الشورى وفي الجبهة والسنام من الصحابة العدول " عند القوم " إعترفا له بما استنشدهما لكنهما لم يأبها بما حاوله عثمان من مفاد الرواية فاستمرا على التأليب عليه والضغط والتشديد، فهل هو مجابهة منهما لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟

" ويرده عدلهما وكونهما من العشرة " أو أنهما علما أن الشئ حدث بعده شئ أزاح موضوعه؟ وإنما كان قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة الاقتضاء من آثار تلكم الأعمال الطبيعية إذا استمر صاحبها على ما هو عليه في هاتيك الأحوال، ولم يحدث موانع فإنهما كانا يرتئيان حدوث موانع هنالك سالبة لأثر الاقتضاء. وبهذا الاعتقاد مضيا مصرين على ما ارتكباه من أمر الخليفة، وهما يريانه حائدا عن الصراط السوي.

ولعل عثمان نفسه ما كان جازما ببقاء تلكم الآثار التي كان نوه بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نظرا منه لما أحدث بعد ذلك من الحوادث، ولذلك كان يحاذر أن يكون هو الرجل الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه يلحد بمكة رجل عليه