صححه الحاكم وعقبه الذهبي فقال: قلت قاسم هذا قال البخاري: لا يصح حديثه. وقال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ٨: ٣١٢ وحكى عن البخاري وأبي حاتم ما ذكره الذهبي.

وفي الاسناد عبيد الله القواريري روى عنه البخاري خمسة أحاديث فحسب، و مسلم أربعين حديثا [١] وقد سمع منه أحمد بن يحيى مائة ألف حديث [٢] فما حكم ذلك الحوش الحائش مما جاء به القواريري بعد ما لم يأخذ البخاري ومسلم منه إلا عدة أحاديث وضربا عن كل ذلك صفحا؟ ومن المستبعد جدا عدم وقوفهما عليها.

وفيه: أبو عبادة الزرقي عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري قال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث شبيه بالمتروك لا أعلمه روى عن الزهري حديثا صحيحا. وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. وقال العقيلي: مضطرب الحديث. وقال الأزدي: منكر الحديث مجهول. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حبان أيضا: لا ينبغي أن يحتج بما انفرد به [٣].

قال الأميني: ولا يكاد يصح انصراف طلحة مع إصراره الثابت في التشديد على عثمان إلى آخر نفس لفظه الرجل، ولم يقنعه الإجهاز عليه حتى أنه منعه عن الدفن في مقابر المسلمين، وجعل ناسا هناك أكمنهم كمينا ورموا حملة جنازته بالحجارة و صاحوا: نعثل نعثل. وقال طلحة: يدفن بدير " سلع " يعني مقابر اليهود، ولذلك قال مروان لما قتل طلحة لأبان بن عثمان: قد كفيتك بعض قتلة أبيك، ومروان كان شاهدا عليه من كثب [٤].

ومن العجيب أن هذه المناشدة كانت في ذلك المحتشد الرحيب بمسمع من أولئك الجم الغفير وكان لو ألقي الحجر لم يقع إلا على رأس رجل لكنها لم تكفئ أحدا منهم، فهل كانوا معترفين بها معرضين عنها؟ فأين العدالة المزعومة فيهم؟ أو أنهم

[١]ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ٧: ٤١.

[٢]تهذيب التهذيب ٧: ٤١.

[٣]تهذيب التهذيب ٨: ٢١٨، لسان الميزان ٤: ٤٠٠.

[٤]راجع ما مر في هذا الجزء ص ٩١ - ١٠١.