٢ - عثمان بن خالد، أسلفنا في هذا الجزء ص ٢٩١ كلمات الحفاظ فيه وأنه ليس بثقة، وأحاديثه كلها غير محفوظة، وحدث بأحاديث موضوعة لا يجوز الاحتجاج به. ورواه الترمذي من طريق طلحة بن عبيد الله وقال: غريب ليس إسناده بالقوي وهو منقطع.

٣ - عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال يحيى بن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ليس بشئ. وقال ابن صالح وغيره عن ابن معين: ضعيف. وقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث. وعن ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. وقال ابن سعد:

كان كثير الحديث وكان يضعف لروايته عن أبيه. (تهذيب التهذيب ٦: ١٧١)

وبعد ذلك كله فإني أستغرب هذه الرفاقة وإن الرجل بماذا اختص بها وحصل عليها من دون الصحابة المقدمين ذوي الفضائل والمآثر، وفي مقدمهم صنوه صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وهو نفسه في الذكر الحكيم، وأخوه المخصوص به في حديث المواخاة المعربة عن المجانسة بينهما في النفسيات، وهو الذاب الوحيد عنه في حروبه ومغازيه، ومثله الأعلى في العصمة والقداسة بصريح آية التطهير، وباب مدينة علمه في الحديث المتواتر.

فبماذا اختص عثمان بهذه الرفاقة دون علي أمير المؤمنين؟ ألمشاكلته مع صاحب الرسالة العظمى في النسب أو الحسب في العلم والتقوى والملكات الفاضلة؟ أو لاتباعه ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب أو سنة؟ وأنت متى استشففت ما تلوناه في هذا الكتاب من موارد الخليفة ومصادره، وأخذه ورده، وأفعاله وتروكه، تعلم مبوأه من كل هاتيك الفضائل وتجد من المستحيل ما أثبتته له هذه الرواية الواهية بإسنادها الساقط، تعالى نبي العظمة عن ذلك علوا كبيرا.