قال الأميني: الذي يشهد ببطلان ما قالاه أن ما حسبوه جريمة من فروة إن كان مسقطا لعدالته؟ فالإخراج عنه باطل سماه أولم يسمه، وإن كان غير مسقط لها؟ فهو مشمول لما عم الصحابة عند القوم من الفضل والعدالة، وإن روايته حجة يؤخذ بها ولا يضره إذن إلغاء الاسم، ثم إن كانت هذه الجريمة مما يؤاخذ به صاحبه؟ فهي عامة للأنصار كلهم كما أو عز إليه أبو عمر بقوله: لم يكن لقائل هذا علم بها كان من الأنصار يوم الدار. فيجب إسقاط رواياتهم أو السكوت عن أسمائهم جمعاء. وبالجملة: إن هذا الأنصاري البدري عد ممن أعان على قتل عثمان، ولم يشذ في رأيه عن الأنصار أو عن بقية الصحابة أجمع.

- ٢٠ -
حديث محمد بن عمرو
ابن حزم أبي سليمان الأنصاري

أحد المحامدة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمدا. قال أبو عمر في " الاستيعاب " في ترجمته: يقال: إنه كان أشد الناس على عثمان المحمدون: محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي حذيفة. محمد بن عمرو بن حزم.

- ٢١ -
حديث جابر بن عبد الله
أبي عبد الله الأنصاري الصحابي العظيم وقوم آخرين من الصحابة

لما فرغ الصحابة من أمر ابن الزبير كنس المسجد الحرام من الحجارة والدم وأتته ولاية مكة والمدينة، وكان عبد الملك حين بعثه لقتال عبد الله بن الزبير عقد له على مكة ولكنه أحب تجديد ولايته إياها، فشخص الحجاج إلى المدينة، واستخلف على مكة عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، فلما قدم المدينة أقام بها شهرا أو شهرين فأساء إلى أهلها واستخف بهم وقال: إنهم قتلة أمير المؤمنين عثمان، وختم يد جابر بن عبد الله برصاص وأيدي قوم آخرين كما يفعل بالذمة، منهم: أنس بن مالك