وليس هناك من يجزم من بين فقهاء الحديث أن جميع الروايات التي بين أيديهم إنما هي بلفظها الذي نطق به الرسول (ص) وإنما يقولون إن هذه الروايات رويت بالمعنى..

ولو كانوا قد قالوا بغير ذلك لساووا هذه الروايات بالقرآن وهذا أمر يوقع في دائرة الحرج الشرعي..

إلا أنهم مجمعون على أن البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وهذا الكلام فيه نظر إذ من الممكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة وهي مساواة القرآن بالأحاديث..

والحق أن مغالاة فقهاء الحديث في أمر الرواية والذي وصل بهم إلى الحكم بكفر منكر السنة أو المشكك فيها أو حتى كفر منكر الحديث المتواتر - وبعضهم وسع دائرة هذا الحكم ليشمل الآحاد - أن هذه المغالاة تضع السنة في مصاف القرآن..

وهم إذا ما عبدوا الأمة بهذا فإنما يكونوا قد أوقعوها في عبادة الرجال فإن قرن القرآن بالسنة يعد صورة من صور الشرك بين كلام الله وكلام البشر التي سوف تكون نتيجتها الحتمية هي طغيان كلام البشر على كلام الله وهو ما حدث..

ويمكن تحديد الفروق بين القرآن والسنة فيما يلي:

- إن القرآن كلامه معجز والسنة ليست كذلك..

[١]الرسالة..

[٢]الأجوبة الفاضلة للكندي..

[٣]أنظر كتب أصول الفقه وعلوم القرآن والناسخ والمنسوخ..