وكلا الزرقاني يشير إلى كونه يتردد في الحكم بالتحريم. فهو يتأرجح بين الحكم بالحرمة والحكم بالكراهة ثم هو في النهاية حمل الرسول مسؤولية الحكم بالحرمة نتيجة لرؤيته زهو الناس وافتخارهم بلبسه..

ثم أين هذا كله من قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات للرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) [١]..

وهذه الآية المكية تدحض قول الفقهاء وادعاءاتهم أن الرسول لم يكن يعلم بحكم حرمة الذهب. بل ما تؤكده الآية هو الإباحة ومن زمان مكة والرسول كان يتحرك وفق دائرة الإباحة. فمن ثم يمكن الحكم على ضوء هذا النص القرآني أن مثل هذه الروايات قد دست على الرسول أو حرفت بما يفيد التحريم..

إن تحكيم القرآن على دوام سوف يؤدي إلى فضح الرواة وإراحة العقول من متاهات الفقهاء..

ولقد تجاوز الرواة الحدود في نسبة التحريم للرسول حتى في السلوكيات والعادات الأعراف التي يكون نسبة التحريم إليها مصادما للفطرة والعقل فهم قد نسبوا إلى الرسول تحريم إطالة الثوب والتزعفر..

ونسبوا إليه تحريم حلق اللحية..

ونسبوا إليه تحريم الأضرحة وزيارتها..

ونسبوا إليه تحرم الصورة والتماثيل..

ونسبوا إليه تحريم الموسيقى والغناء..

ثم بارك الفقهاء هذا التحريم وجعلوا له أبوابا في كتبهم والزموا الأمة به..

يروى أن الرسول (ص) قال: " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء " [٢]..

[١]الأعراف آية رقم ٣٢..

[٢]مسلم والبخاري كتاب اللباس.